بلحيمر: ليس لدينا دخل في تسيير "أناب"

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الإثنين، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر.وخلال ندوة صحفية عقدها، كشف بلحيمر عن قانون آخر يتعلق بالإشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي.
وقال وزير الاتصال إنه سيتم وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الإشهار العمومي.
وثمن الوزير مبادرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي كمخول حصري للدولة.
وأكد الوزير: "ليس لنا كإدارة في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ الفرز بين الدولة القابضة والمسيرة للابتعاد من النمط الإداري والبيروقراطي للتسيير".
وأضاف أن "عهد الوصاية البيروقراطية والإدارية وعهد الولاء أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم".
وأكد الوزير على إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية، على أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين، مشددا على ضرورة وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة.
كما أعلن بلحيمر عن الشروع الفوري في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الالكترونية، مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا يوم أمس الأحد.
ونوغي: هذه شروط منح الإشهار العمومي للجرائد
من جهته، قال العربي ونوغي، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أنه وبناء على توجيهات وزير الاتصال والحكومة والرئيس الجمهورية تم تحديد معايير وشروط موضوعية لتوزيع الإشهار العمومي على الجرائد الوطنية.
وقال ونوغي إن "الحصول على الإشهار العمومي يستلزم امتلاك السجل التجاري، بالإضافة إلى التصريح لدى مصالح الضرائب وكذا التعريف الإحصائي والجبائي والحصول على اعتماد من وزاره الاتصال".
ويتكون الملف أيضا من شرط إثبات وضعية صاحب الجريدة تجاه الضمان الاجتماعي ونسبة السحب الجرائد وتحديد طبيعة الجرائد محلية جهوية أو وطنية.
واستثنى المسؤول أصحاب الأرصدة المجمدة بسبب العدالة من الاستفادة من الإشهار العمومي.
وتمنع الشروط الجديدة للاستفادة من الإشهار العمومي إعارة اسم صحفي لبعض الأشخاص خارج الإعلام للاستفادة من الإشهار كما تم تحديد نسبة الإشهار بثلث صفحات الجريدة كأقصى حد.
كما سيتم منع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدولة من الإشهار، فيما تشترط القوانين الجديدة عدم منح الإشهار للجرائد الحزبية.