بلجود يعرض ميزانية وزارة السكن أمام لجنة المالية بالبرلمان

واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة تريدي طارق رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2020.حيث استمعت اليوم الثلاثاء إلى وزير السكن والعمران والمدينة بلجود كمال وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان خويل فتحي.
إنخفاض ب0.26 بالمائة في ميزانية تسيير وزارة السكن برسم قانون المالية 2020
وقد استهل ممثل الحكومة بلجود كمال عرضه بتقديم الخطوط العامة لميزانية قطاعه حيث أكد أنه تّم رصد مبلغ 000 221 238 16 دج كميزانية خاصة بالتسيير والتي انخفضت بنسبة 0.26 % مقارنة بالسنة الماضية أما ميزانية التجهيز فقد بلغت 745،306 مليار دج موزعة على برامج التهيئة والتعمير، تهيئة المدن الجديدة، برامج السكن كما خصص منها مبلغ 0.340 مليار دج كشطر ثان لعصرنة الإدارة.
من جهة أخرى عرض ممثل الحكومة السياسة العامة لقطاعه، حيث أكد أن استراتيجية العمل في القطاع لا تنحصر في عمليتي التمويل والإنجاز فحسب بل تمتد إلى مجالات أخرى كمبادرات تأهيل وتحيين الجوانب القانونية والتنظيمية مثل مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، إعادة النظر في إجراءات تمويل السكن، تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنتها ووضع تدابير تحفيزية لتوجيه الشباب نحو مختلف الحرف ذات الصلة بالقطاع من أجل خلق يد عاملة مؤهلة.
مشيرا إلى أن عدد السكنات التي تتوفر عليها الحظيرة الوطنية إلى نهاية 2018 قدرت ب 969 600 9 وحدة سكنية مما جعل نسبة شغل المسكن الواحد تتراجع إلى 4.49 %وهي نسبة مدعوة للتراجع بالنظر إلى حجم البرنامج المتبقي إنجازه والذي يفوق 1.1 مليون وحدة من مختلف الصيغ.
وخلال مداخلتهم، ثمن النواب وأشادوا بالمجهودات المبذولة في القطاع منذ سنوات من إنجاز سكنات بمختلف الصيغ ، وتهيئة المدن الجديدة، ولكن معبرين في نفس الوقت عن أسفهم لعدم ارتقاء هذه الجهود إلى المستوى المنشود.
حيث طالبوا بمراجعة بعض القوانين على غرار قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، إيجاد حل للمساكن الموزعة من طرف الدولة والتي تمّ تحويلها من طرف أصحابها إلى مساكن للكراء أو مازالت مغلقة.
أما بالنسبة لسكنات “عدل” فقد أشار أعضاء اللجنة إلى الحالة المزرية التي وصلت إليها بعض الأحياء من تراكم الأوساخ واهتراء المصاعد وعدم تهيئة المساحات الخضراء، بتوجيه اللوم إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها.
وطالبوا من جهة أخرى تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء مع تدعيم المجمعات السكنية بمختلف المرافق، ضرورة إيجاد صيغ جديدة لتمويل إنجاز السكنات من أجل تقليص الاعتماد على الخزينة العمومية، مؤكدين ضرورة التوزيع العادل للسكنات بين البلديات، وكذا التفكير في إعادة فتح ملف التعاونيات العقارية ووضع حد للمضاربة في العقار.