بلاني يؤكد أن ملف المساجين الجزائريين بالعراق سيحل قبل 2014لوح مطالب اليوم بتقديم التفاصيل أمام نواب البرلمان

أكد عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية، بأن قضية المحبوسين الجزائريين المتواجدين بالسجون العراقية، والذين أدين تسعة منهم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى15 سنة، بسبب الدخول غير الشرعي إلى الأراضي العراقية، وأدين آخرين بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية ستسوى مع السلطات العراقية قبل2014.و كشف بلاني في تصريح ل"السلام"عن وجود اتصالات مع السلطات العراقية، تهدف إلى تحديد تاريخ زيارة رمضان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية لبلاد الرافدين، بهدف دراسة ملف المساجين الجزائريين ال11 المتواجدين بالسجون العراقية، بعدما تم تغير تاريخ زيارة مراد مدلسي ممثل الدبلوماسية الجزائرية سابقا للتفاوض مع نوري المالكي رئيس دولة العراق، والتي كانت مبرمجة خلال شهر أكتوبر الجاري في ظل التغيرات الواسعة التي طرأت على الحكومة الجزائرية، والتي عين فيها الرئيس بوتفليقة لعمامرة خلفا لمدلسي الذي عين هو الأخر على رأس المجلس الدستوري.
وعلى صعيد ذي صلة، طمأن المتحدث، العائلات الجزائرية مؤكدا عبر صفحات" السلام "عدم تعرض أبنائهم لأي أخطار رغم الأحداث الأخيرة التي عاشتها السجون العراقية، وسجلت فيها مقتل43 سجين، لافتا إلى أن قضيتهم ستحل مع السلطات العراقية خلال الأشهر القادمة، رغم أن السجين عبد الله بلهادي أعدم في شهر أكتوبر من سنة 2012 عن تهمة مشاركته في عمليات إرهابية.
من جانبه أطلع النائب ناصر حمدادوش عن المجموعة البرلمانية لتكتل الأخضر " السلام "، عن تبنيه لهذا الانشغال الذي سيكون محل نقاش مع الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، الذي سينزل اليوم الثلاثاء ضيفا على لجنة الشؤون القانونية والحريات في جلسة استماع، بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع قانون العقوبات، مضيفا" وزارة العدل من المفروض أنها تنسق مع وزارة الخارجية لإيجاد الآليات والحلول القانونية التي من شأنها ضمان إفراج السلطات العراقية عن المساجين الجزائريين" وسنحاول معرفة آخر التطورات الحاصلة بين الدبلوماسية الجزائرية والعراقية في هذه القضية.
كما أوضح مصدرنا، فإنه سيضطر إلى مساءلة كل من وزيري العدل والخارجية في جلسة علنية مفتوحة في حالة عدم اقتناعه برد الطيب لوح اليوم، على اعتبار أن القضية تمس بالسيادة الوطنية وتفرض حلها في أقرب الآجال.
هذا وقد أكدت الحكومة العراقية سابقا، استعدادها لإصدار عفو خاص عن السجناء العرب، بمن فيهم الجزائرين، باستثناء المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب، علما أن البرلمان العراقي يعارض إجراءات العفو.