بفيلا ببن عكنون بالعاصمة

علمت "الحياة العربية" من مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق بغرفة الاتهام لمحكمة بئر مراد رايس قد باشر أمس الاستماع إلى عاملين بمحل للمأكولات الخفيفة بسيدي يحيى، أحدهما ينحدر من ولاية تيزي وزو، بعد أن تبين تورطهما في قتل شاذ جنسيا، من أجل سرقته، حيث تم اكتشاف الجثة في إحدى الفيلات ببن عكنون بالعاصمة.تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ الفاتح من أفريل الماضي عند اكتشاف جثة داخل فيلا بأحد أحياء بلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة، وبعد تنقل مصالح الأمن إلى عين المكان وقيامهم بعملية المعاينة عثروا على جثة الضحية ملفوفة داخل سجادة بالطابق الأرضي للفيلا المتكونة من طابقين.وبعد أن عرضت الجثة على الطبيب الشرعي أكد أن الضحية توفي بتاريخ 29 مارس الماضي والوفاة ناتجة عن تعرض الضحية للخنق، لتباشر بعدها مصالح الأمن التحقيق في عملية القتل، وقد تم الاستعانة بأحد متعاملي الهاتف النقال من أجل التعرف على المكالمات، الصادرة والواردة من أجل التمكن من الإطاحة بالمشتبه فيه في الجريمة.عملية مراقبة المكالمات الهاتفية التي وردت وصدرت من هاتف الضحية بينت أن أحد المشتبه فيهم في القضية الحال المدعو(ب.ح) الذي استعمل هاتف الضحية المسروق بعد وقوع الجريمة في حدود الثانية والنصف بعد الزوال بتاريخ 30 مارس، حيث ربط الاتصال بالمشتبه به الثاني المدعو(س.ي)، وبعد أن ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم الأول (ب.أ) والتحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، وأكد أنه ارتكب جريمة القتل العمدي رفقة صديقه المدعو(م.ب) الذي تعرف عليه منذ سنة تقريبا بحكم أنهما كانا يعملان معا بنفس المحل الخاص لبيع المأكولات الخفيفة، بسيدي يحي بحيدرة لمدة ثلاثة أشهر، وقد قاما المجرمين باستغلال الضحية كونه شخص شاذ جنسيا، وعند الذهاب إلى منزل الضحية تبين له أنه شخص ميسور الحال، كونه يسكن في فيلا لوحده، ومن ثمة راودته فكرة استغلال الشذوذ الجنسي للضحية من أجل سرقته، ليتفق بعدها مع المدعو(ب.ا) على موعد مع الضحية في منزله.وقاما المشتبه فيهما بالتنقل معا إلى مسرح الجريمة وقاما بتكبيله وخنقه إلى إن توفي، ليقوما بعدها بسرقة جزء من أغراضه المتمثلة في لوحة إلكترونية لأحد متعاملي الهاتف النقال، حقيبة لمجموعة من الأحذية الرياضية، بالإضافة إلى أساور من الذهب المقلد من نوع بلاكيور.ليغادر المنزل و يتركا الضحية جثة هامدة ملفوفة في زربية، بعد تكبيله وخنقه، وبعد أن قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض على المتهمين أمر وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت من أجل استكمال التحقيق.