بفضل تنسيق جهات أمنية ومتعاملي الهواتف ''النقال'' يفضح المجرمين

لم يعد الهاتف النقال، الذي انتشر استعماله بين الجزائريين بشكل كبير، مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح أيضا من بين إحدى القرائن الرئيسية في كشف الجرائم.  يبدي متعاملو الهاتف النقال تعاونا وليونة كبيرة في التنسيق مع المؤسسة القضائية وأعوان الضبطية القضائية، على مستوى مصالح الشرطة والدرك الوطني. وفي السياق، يكشف أساتذة القانون أن الهيئات المشرفة على إجراءات البحث والتحري تخوّل لها النصوص القانونية الحصول على موافقة وتسخيرة توجه مباشرة إلى إدارات مؤسسات المتعاملين المعنيين، قصد طلب معلومات معيّنة عن أرقام تكون قد استخدمت في تحركات المشتبه فيهم قبل تنفيذ الجرائم، حيث يتم استخراج سجل المكالمات للمعني مع تحديد التاريخ والساعة ومدة المكالمة. وتتوفر هذه المؤسسات على أجهزة متطورة تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، تسمح بتحديد موقع إصدار واستقبال أي اتصال. وسمحت هذه العمليات بمساعدة التحقيقات الأمنية والقضائية خلال سنة 2011 بولاية تبسة فقط، من تفكيك أكبر الشبكات الدولية لتهريب المخدرات والاتجار فيها، والتي تنشط كمجموعة منظمة من المغرب إلى الحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية، تورط فيها أشخاص من عدد من الولايات الغربية والشرقية، ضبط بحوزتها على مستوى الحمامات 8,1 طن من المخدرات، كانت في طريقها إلى تونس ومنها إلى أوروبا. وكان للهاتف النقال دور أيضا في تفكيك لغز جريمة قتل بشعة نفذت في منطقة عقلة أحمد ببئر العاتر، بعدما توفرت لدى الضبطية القضائية حركة كاملة للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الضحية و3 أشقاء، تورطوا في إزهاق روح شاب كان شريكهم في نشاط تهريب الوقود، تم التنكيل بها ثم رميها وسط حوض مائي، بعد اكتشاف علاقة غرامية مع شقيقتهم، حيث تم توقيف الجناة ومثلوا أمام محكمة الجنايات، لتصل العقوبات إلى أحكام ثقيلة بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد. وهي نفس الإجراءات التي اعتمدتها مصالح مكافحة الإجرام بأمن ولاية تبسة، عند تفكيك مجموعتي أشرار تتكون من 10 أشخاص، تورطوا في اغتصاب جماعي لفتاتين دون سن 16 عشرة، تم حجزهما لأكثـر من 8 أيام، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تحريرهما وتقديم المتهمين أمام العدالة، وذلك بفضل الهاتف النقال.