بفضل تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات (AFIS)مصالح الأمن تحل 192 قضية خلال شهر أوت المنصرم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر أوت من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الأمن التي تعتمد عليها في حل أبسط القضايا المطروحة وحتى أعقدها.في هذا السياق، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، كوادر متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية وبمحطاتها المحلية عبر أمن الولايات، حيث تمكنت خلال شهر أوت الماضي من معالجة 192 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا ب(AFIS)، منها 84 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية بمديرية الشرطة القضائية و108 قضايا على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات.
وعن النتائج الايجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشار العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح، مشيرا إلى الإمكانيات المادية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني التي لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة كافة الجرائم التي تنخر كيان المجتمع، مركزا على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية.كما أوضح المتحدث أن هناك تعليمات صارمة لقوات الشرطة للتدخل الفوري للتصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون البناء بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك، مضيفا أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.