بغية الحافظ على القدرة الشرائية ل زوالي

كشفت مصادر مطلعة ل السياسي ، أن وزارة التجارة، قد تكون بصدد سن مشروع قانون جديد يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد السيارات المستعملة من الخارج، والذي تم توقيفه منذ سنوات، وقال نفس المصدر أن هذا المشروع قد يعرض على نواب الشعب خلال الدورة الخريفية المقبلة، من أجل مناقشته لاعطائه الصيغة النهائية لكيفية رفع هذا الحظر وحجمه، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد الارتفاع الرهيب لاسعار السيارات الذي تشهده السوق الجزائرية، سواء فيما يتعلق بالمركبات الجديدة منها أوالمستعملة. يبدو أن وزارة التجارة، تحركت بقوة لأجل وضع حد للاتهاب الكبير الذي تعرفه أسعار السيارات، في السوق الوطينة،وجشع مستوردي السيارات الجديدة فبعد ان اوفدت لجنة تحقيق للوقوف على حيثييات وضع الاسعار في الاسواق، يتوقع ان تلجأ الوزارة الوصية الى اجراءات اخرى اكثر نجاعة بغية كبح جماح هذه الاسعار غير المنطقية، التي تسببت فيها حسب العارفين تحديد كوطة استيراد السيارات الجديدة، التي اثرت كثيرا على السوق، جعل البزناسية يتحكون في السوق حسب اهوائهم، ليبقى الضحية الاولى والاخيرة في هذه القضية هم المواطن البسيط، ذو الدخل المحدود الذي يحلم باقتناء سيارة. ولم يستبعد المصدر ان يتم عرض مشروع القانون، على البرلمان، خلال الدورة الخريفية المقبلة، بغية رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة، خاصة وأن هذا القانون من شأنه ان يسمح للمواطن باستيراد سيارة مستعملة واحدة كل ثلاث سنوات او خمس سنوات، من فئة السيارت التي لم تتجاوز مدة استعمالها ثلاث سنوات، مثلما هو معمول به في العديد من الدول العربية، وهذا حفاظا على اسعار السيارات، اين يمكن للمواطن من خلال هذه الخطوة اقتناء سيارة واحدة كل عام من هذا الصنف نظرا للارتفاع الكبير لاسعار السيارات الجديدة، ويهدف هذا المشروع حسب نفس المصدر لتجاوز مشكلة الكوطة التي الهبت السوق وجعلت اسعار المركبات بمختلف انواعها تقفزالى مستويات خيالية جعلت وزارة التجارة تتحرك لايفاد لجنة تحقيق بغية معرفة الاسباب الحقيقية الناجمة وراء هذا الارتفاع الفاحش، وفي نفس الوقت ستخلق هذه الخطوة، مداخيل جبائية وجمروكية للخزينة العمومية ناهيك عن انتعاش كبير على مستوى واردات شاركات النقل البحري.