بعضهم أشرف على الهلاك ‏السجناء الصحراويون في المغرب يواصلون إضرابهم عن الطعام

أطلقت ولاية قسنطنية، أول أمس، موقعا إلكترونيا جديدا أكثر تطورا وعصرنة، جاء ليحل محل الموقع القديم، حيث جاء هذا الموقع في خدمة المواطنين من سكان الولاية إذ يتيح لهم اكتشاف الولاية وكذا مختلف الخدمات لصالح السكان، ويكون أداة تواصل بين السكان وولايتهم.
ويضم الموقع:
المزين بصور قسنطينة من جسور إلى متاحف ودور ثقافة ومسرح، العديد من البيانات التي تهم المواطن في حياته اليومية على غرار خرجات الوالي، عروض العمل بالوكالة الوطنية للشغل، زيارات الوفود الرسمية إلى الولاية، إضافة إلى أهم النشاطات الثقافية والفنية والرياضية.
كما يضم الموقع العديد من المعلومات العامة، على غرار أرقام هواتف المستشفيات والعيادات ومؤسسات الدولة؛ من أمن وحماية مدنية وحالة الطقس، إضافة إلى نبدة تاريخية عن الولاية والمعطيات الجغرافية والديموغرافية لمدينة قسنطنية، وكذا امتيازات الولاية.
هذا، ويسمح الموقع الجديد للمواطن القسنطيني الولوج إلى العديد من مكاتب المسؤولين التفنيذيين وعلى رأسهم مكتب الوالي، والتواصل معه عبر الرسائل الإلكترونية.
وقد ضمت الصفحة الرئيسية العديد من الصفحات أهمها؛ السياحة، الثقافة، التخطيط والسكن والمرافق العومية، الشباب والرياضة، العمل والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة والأنشطة الاقتصادية.
وقد أكد والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي في كلمته الافتتاحية لهذا  الموقع الرسمي للولاية، أن هذه الوسيلة هي واجهة رائعة للتعريف بالدور المركزي للولاية اتجاه مواطنيها، والذي يبقى مجهولا من قبل بعضهم، مبديا قيمة قسنطينة وهيمنتها على مجمل شرق البلاد منذ أزيد من 2500 سنة بفضل موقعها الاستراتيجي الممتاز، خاصة كونها ملتقى جهويا للتبادل وريادتها في مجال التسيير الإقليمي.
واعتبر الوالي أن قسنطينة تعد مركزا فعالا للتقارب الجهوي، يتوجب عليها من الآن فصاعدا تحقيق التنمية والتنظيم وفق مقاربة متناسقة تعتمد فيها على العلوم وتكنولوجيا الإعلان والإتصال، لمعرفة دقيقة لإقليمها الوظيفي الخاص بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين ومحيطهم.
وأضاف الوالي أن ولاية قسنطينة تسعى جاهدة إلى تحسين خدماتها من أجل تقارب دائم بين الجماعات المحلية والمواطنين، مؤكدا أن هذا الموقع الرسمي الذي جاء بثلاثة لغات هي؛ العربية، الفرسنية والانجليزية، يضم كمًّا لا بأس به من المعلومات والوسائل المعروضة على شبكة الأنترنت من طرف مختلف القطاعات، كما يمكّن المواطن من متابعة آخر الأخبار والقرارات المتعلقة بالولاية عند تفحص باب الأخبار عبر العنوان المذكور أعلاه.

ستعرف المساحات القابلة للسقي بولاية سكيكدة مستقبلا وتوسعا كبيرا في المساحة الإجمالية المقدرة حاليا بحوالي 12.800 هكتار، ببرمجة العديد من المشاريع الكبرى لتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية.
فعلى المدى المتوسط، سيتم إنجاز محيطين جديدين للسقي؛ الأول بمنطقة بني زيد تقدر مساحته بـ1200 هكتار والثاني على مستوى بلدية الحدائق تقدر مساحته بـ400 هكتار، إضافة إلى إتمام الشطر الثاني لمحيط زيت العنبة الكائن ببلدية بكوش لخضر على امتداد سد زيت العنبة، أما على المدى الطويل، فقد تقرر تدعيم الولاية بمساحات للسقي بكل من منطقة ابن عزوز تقدر مساحته بـ6600 هكتار وبلديتي تمالوس وسيدي مزغيش على مساحة تقدر بـ2200 هكتار.
كما تقرر أيضا إنجاز محيط للسقي بمنطقة وادي الزهور تقدر مساحته بـ400 هكتار، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من إنجاز 03 سدود بكل من وادي الزهور وزردازة وبوشطاطة، وكذا إنجاز 04 حواجز مائية جديدة عبر المنطقة الشرقية من الولاية، إلى جانب سد وادي الزهور بأقصى الجهة الغربية من ولاية سكيكدة، الذي هو في طريق الإنجاز، وكذا سدي بوحاجب برمضان جمال وعين شرشار وهما في طور الدراسة، فقد تم تحديد مواقع جديدة مقترحة لإنجاز 04 سدود على المدى الطويل، منها سد أم الشوك وسد بارون بالجهة الغربية للولاية على مستوى حوض مصب وادي القبلي، وسد فندك وسد مكسن بالجهة الشرقية على مستوى حوض مصب وادي الكبير الغربي..
وتأتي هذه المشاريع لتدعم الانتاج الزراعي بالولاية الذي يتوفر حاليا على أراض فلاحية خصبة تقدر مساحتها الإجمالية بـ879,131 هكتارا؛ منها 276,23 هكتارا عبارة عن مساحات زراعية قابلة للسقي. للعلم، فإن الاحتياطات من مياه السقي بالولاية تقدر بحوالي49 مليون متر مكعب سنويا، بينما تقدر المساحة الإجمالية للري الصغير والمتوسط بحوالي45,137 هكتارا، والتي تسقى انطلاقا من الموارد المائية الأخرى كالآبار الجوفية والعادية والحواجز المائية والمنابع المائية-.

تطالب 40 عائلة تقطن بالعمارتين''س'' و''د'' بحي ديار الكاف ببلدية وادي قريش، السلطات المعنية بالنظر في الطعون التي قدمتها منذ عملية الترحيل التي تمت في13 سبتمبر الماضي، والتي رفضت بموجبها البقاء في نفس الموقع، بعد إعادة تهيئة السكنات التي رُحّل أصحابها إلى سكنات بحي عين المالحة بعين النعجة.
وذكر ممثلو العائلات لـ ''المساء'' أن الجهات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية العائلات كثيرة العدد، وسلمتها شققا ضيقة بعد إعادة تهيئتها، رغم أنها اختارت الرحيل من الموقع عند ملئها لبطاقة الرغبات التي تسلمتها من المصالح المعنية، وأكد المتحدثون أن السكنات المرممة لا تستجيب للمعايير المعمول بها ولا تصلح تماما للسكن، عكس سكنات عين المالحة التي استفاد منها بعض ''الدخلاء'' عن حي ديار الكاف.
واعتبرت العائلات -على لسان ممثليها- أن تسليمها للوحدات السكنية التي رُحّلت منها العائلات والمتكونة من غرفتين، أمر غير صائب كون أغلبيتها كانت تنتظر توجيهها إلى سكنات اجتماعية متكونة من ثلاث غرف على الأقل، خاصة أن أغلبية هذه العائلات من السكان القدامى الذين يقطنون الحي منذ ,1959 منهم عائلات اختفت ملفاتها دون معرفة سبب ذلك.
وحسب المتحدثين، فإن عددا من السكنات المدرجة في البرنامج سلمت بطريقة غامضة، كون مسؤول ديوان التسيير العقاري لولاية الجزائر صرح بتوجيه العائلات إلى 429 سكنا؛ سلمت منها 247 عائلة لموقع عين المالحة، و89 عائلة من موقع ديار الكاف، أي بمجموع 336 سكنا، متسائلين عن مصير 93 سكنا المتبقية التي لم تسلم، رغم حاجة العائلات التي لم ترحل والتي تعيش ظروفا جد صعبة في الموقع الحالي الذي زادت وضعيته سوءا، بعد أن سادت الفوضى وانعدم الأمن جراء تواجد بعض المنحرفين وأبناء العائلات المرحلة واحتلالهم للشقق التي رُحّل أصحابها إلى جسر قسنطينة، حيث تردى الوضع بحي ديار الكاف المعروف بـ ''الكاريير'' والذي كان عبارة عن مجمع سكني كبير خاص بعمال المحجرة خلال الفترة الاستعمارية، إلا أن أغلبية الشقق المتكونة من غرفة وغرفتين تم استغلالها في ظل أزمة السكن التي تعرفها العاصمة والمنطقة على وجه التحديد.
وقد استلمت ''المساء'' نسخة من رسالة شكوى وجهتها العائلات إلى رئيس الجمهورية حررت في 13 نوفمبر الجاري، يؤكدون من خلالها أنهم في وضعية اجتماعية صعبة ولم تكترث لها السلطات المحلية، وأنه بات من الضروري الإسراع في فك هذه الوضعية التي تفاقمت مع مرور السنين، طالبين في هذا الصدد إرسال لجنة للوقوف على الواقع المعاش ومعرفة وضعية العائلات في الشقق القديمة التي جمعت أغراضها وأثاثها منذ الإعلان عن عملية الترحيل في سبتمبر الماضي.
كما وجه أصحاب الطعون رسالة مفتوحة إلى والي الجزائر في21 نوفمبر الجاري، للمطالبة بالرد على الطعون التي وجههوها للسلطات الولائية، كما أرفقوا الرسالة بأسماء العزاب الذين استفادوا من شقق من غرفتين وثلاث غرف وقائمة أعضاء لجنة الحي الذين استفادوا من سكنات في المواقع الجديدة.
 
قرّر السجناء السياسيون الصحراويون في سجن سلا الذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ 31 أكتوبر الماضي مواصلة حركتهم إلى غاية تلبية جميع مطالبهم بتحسين ظروف اعتقالهم وتنظيم محاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم دون شروط.
وأكد السجناء الصحراويون الـ22 الذين يعرفون ايضا باسم مجموعة ''اكديم ازيك'' نسبة إلى مخيم صحراوي يحمل هذا الاسم، قامت أجهزة الأمن المغربية يوم 8 نوفمبر من العام الماضي بتفكيكه بقوة الحديد والنار وقامت باعتقالهم، أنهم ''يتحملون مسؤولياتهم من خلال قرار مواصلة هذا الإضراب عن الطعام الى غاية تلبية مطالبهم المشروعة''.
وأشاروا في بيان أصدروه أنهم سيواصلون إضرابهم رغم التدهور الخطير في حالتهم الصحية وخاصة بالنسبة لخمسة من بينهم بسبب فقدان وزنهم ومعاناتهم من مشاكل في الكلى والتنفس وآلام حادة على مستوى المفاصل حيث استنكروا ما وصفوه بـ''لامبالاة وتعنت الحكومة المغربية التي ترفض الاستجابة لنداءاتهم''.
وبسبب هذه الظروف القاسية وجّه المعتقلون السياسيون الصحراويون ''نداء للقوى الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة'' من اجل ''الضغط على الدولة المغربية من اجل إطلاق سراحهم وسراح كل السجناء السياسيين'' الصحراويين القابعين في مختلف السجون المغربية دون محاكمة ولا تهم واضحة.
 وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أبدت مؤخرا انشغالها من التردي الخطير للوضع الصحي للسجناء الصحراويين وطالبت وزارة العدل المغربية للالتفات إلى وضعهم والتدخل من اجل انقاذ حياتهم والتحرك ''فورا'' من اجل تفادي الأخطر بالنظر الى حالتهم الصحية المتدهورة وطالبت لأجل ذلك ''بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة''.
 وكانت عائلات هؤلاء السجناء وجهت خلال ندوة صحفية عقدوها في الفاتح نوفمبر الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية نداء من اجل إطلاق سراحهم غير المشروط أو إجراء محاكمة عادلة ومنصفة أمام محكمة مدنية.