بعد مقتل 24 شخصا في مواجهات دامية في القاهرة‏

 
يشتكي المئات من الشباب المستفيدين من آلية التشغيل، في إطار الإدماج المهني لحاملي الشهادات بولاية بومرداس، من تأخر رواتبهم لمدة تزيد عن السبعة أشهر، خاصة أن غالبيتهم من أصحاب العقود الجديدة لسنة ,2011 والذين تم تنصيبهم في مختلف القطاعات الحيوية، مطالبين بتدخل الجهات الوصية.
 وحسب ممثلين عن هؤلاء الشباب في حديثهم لـ ''المساء''، فإن طول مدة استلام رواتبهم -وهي الوضعية التي أصبحت لا تطاق في حد تعبيرهم- دفعت العديد منهم إلى التوقف عن العمل والعودة إلى عالم البطالة، أمام كثرة المصاريف طيلة هذه الفترة، وعدم تحرك مصالح مديرية التشغيل لولاية بومرداس لصب رواتبهم في آجالها المحددة، بالموازاة مع إلزامهم بإيداع ورقة الحضورالشهرية بشكل دوري وفي أوقات محددة، ورغم علمهم المسبق -يضيف محدثونا- بالإجراءات المعمول بها ضمن هذه الآلية والتي تحول دون صرف الرواتب خلال شهرين على أقصى تقدير، مثلما كان معمولا به في السابق، إلا أن المدة تجاوزت الستة أشهر لدى العديد منهم، وهو ما حال دون انخراطهم كذلك لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو مشكل آخر يطرح في هذا الوضع، أمام اشتراطها على المشتركين حصولهم على مرتبات الأشهر الثلاث الأولى لإيداع ملفاتهم.
ورغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لامتصاص البطالة في أوساط الشباب في جميع الولايات، إلا أن البيروقراطية التي تسير عليها عمليات التوظيف وصرف الرواتب للمستفيدين من آليات التشغيل بمختلف فروعها في عدد من الولايات، عرقلت إنجاح هذه المجهودات بشكل نسبي، وهو ما يترجمه الواقع جزئيا بولاية بومرداس، أين ينتظر هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات ممن ظفروا بمنصب عمل خاصة ببلديات ودوائر خميس الخشنة، بود واو وبومرداس في مختلف القطاعات الحساسة وعلى رأسها قطاع التربية، حيث تم توظيف هؤلاء الشباب في مختلف المؤسسات التربوية لسد النقص بها، إلا أن مجهوداتهم لم يقابلها أي مقابل مادي منذ بداية عملهم، وهو ما يطالب به هؤلاء من خلال صرف أجورهم المتأخرة كاملة، وفي أقرب الآجال أمام الوعود التي منحتها مديرية التشغيل لبومرداس بمعالجة وضعيتهم قريبا، وهو ما أكده أحد المسؤولين لـ ''المساء'' من خلال الشروع في صرف الرواتب قريبا دون إعطاء موعد محدد، حيث ستشمل العملية كذلك أصحاب العقود التي تم تجديدها بسنة إضافية قابلة للتجديد، حيث يواجه المستفيدون هم كذلك نفس الوضعية تقريبا، في انتظار تدخل الجهات الوصية لفرض حل نهائي لانشغالات هؤلاء الشباب.

حققت القضية الصحراوية نصرا دبلوماسيا جديدا على مستوى الأمم المتحدة بعدما صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، أول أمس، على لائحة أكدت مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
وجاء نص اللائحة مؤيدا لمسار المفاوضات الذي نصت عليه اللائحة 1754 الصادرة عام 2007 والمدعم لقرارات مجلس الأمن 1783 و1813 و1871 و1920 و1979 التي صدرت بالتوالي منذ عام 2007 وإلى غاية .2011
وهي القرارات التي تنص على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره مرحبة بمجهودات الأمين للأمم المتحدة بان كي مون وممثله الشخصي كريستوفر روس.
وبعد أن ذكرت بالاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي عقدت بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ عام 2007 دعت اللائحة جميع الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض.
كما أكد النص على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية ويحيي في هذا الاتجاه المجهودات المبذولة من طرف الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
من جهة ثانية رحبت اللائحة بالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مناسب للحوار بدون شروط مسبقة للدخول في مرحلة جديدة من  مفاوضات مكثفة مع الأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة والتطورات الحاصلة  منذ .2006
ومن المقرر أن تعرض هذه اللائحة التي جاءت بعد أسبوع من مناقشات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وجاءت هذه اللائحة بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الصحراوية بشأن وقوع مجازر وأعمال قمع ''غير مسبوقة'' ضد المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة الذين يطالبون فقط بحقهم المعترف به دوليا في الحرية وتقرير المصير.
وقالت إن ''التطورات الخطيرة'' التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتزايد أعمال القمع ضد سكانها والغياب شبه التام لوسائل الإعلام والمراقبين الدوليين في ظل الحصار العسكري المشدد على المنطقة يدعو ''بإلحاح لاستحداث آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها''.
بينما أعربت الحكومة الصحراوية عن بالغ انشغالها إزاء تصاعد وتيرة أعمال القمع بالأراضي المحتلة منذ نوفمبر الماضي ودعت الأمم المتحدة بصفتها المسؤولة المباشرة عن إقليم الصحراء الغربية الذي لا يزال تحت ذمة تصفية الاستعمار إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين وضمان حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن مشاعرهم وتطلعاتهم المشروعة.
وكانت قوات الاحتلال المغربي تدخلت بوحشية، أول أمس الاثنين، في مدينة العيون المحتلة ضد وقفات احتجاجية سلمية نظمها المواطنون الصحراويون تخليدا لليوم الوطني للخيمة الصحراوية الذي يتزامن مع نصب أول خيمة بمنطقة ''اقديم ازيك'' في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية إن الاعتداء العنيف الذي أشرف عليه ما يسمى باشا مدينة العيون المحتلة ونائب والي الأمن ورئيس المنطقة الأمنية وفرق من قوات الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة وعناصر الاستخبارات اندلع من أجل منع مئات المواطنين والنشطاء الصحراويين من تنظيم وقفات سلمية في أحياء السمارة معطلى الفتح وشوارع مزوار لافزيت قيادة بوكراع رأس الخيمة، مخلفا إصابة أكثر من ثلاثين صحراويا واعتقال العشرات من بينهم.
وتشهد مدينة العيون وباقي المدن الصحراوية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي ''استنفارا أمنيا وحصارا مكثفا'' بعد استقدام وحدات من الجيش التي أنيطت بها مهمة حصار محيط مدينة العيون وعزلها فيما كثفت  قوات الأمن والقوات المساعدة من دورياتها داخل أحياء وشوارع المدينة في محاولة لمواجهة أي شكل من أشكال التظاهر السلمي.
وخلد الشعب الصحراوي، أول أمس، الذكرى الأولى لمخيم ''اقديم ازيك'' كأسلوب ''جديد ومبتكر'' من المقاومة والاحتجاج السلميين في مواجهة الاحتلال المغربي.
وبهذه المناسبة قالت وزارة الإعلام الصحراوية إن اعتداء ''اقديم ازيك'' كان ''بمثابة دفع قوي بالنسبة للشعب الصحراوي على حتمية غلبة إرادة الجماهير المتسلحة بالإيمان بحقها والمستعدة للتضحية والعطاء في مواجهة نظام يتسلح بالقمع والسيطرة مريض بالتوسع والفساد والجشع''.
 
عاشت العاصمة المصرية أمس هدوءا حذرا بعد أحد دام خلف مقتل 24 شخصا في مواجهات غير مسبوقة منذ ثورة ساحة التحرير بين تعزيزات قوات الأمن والجيش ومتظاهرين أقباط على مقربة من مقر التلفزيون الرسمي قبل أن تتوسع رقعتها إلى مختلف شوارع القاهرة. واستدعى اشتداد المواجهات لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة حظر التجوال في المدينة لمنع تجددها قبل أن يدعو الوزير الأول عصام شرف الحكومة إلى اجتماع  طارئ لبحث تداعيات هذا الانزلاق المفاجئ وتبعاته على الوضع الأمني العام في البلاد.
وفرضت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية إجراءات أمنية مشددة من حول مقار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى ومبنى مجلس الوزراء بشارع القصر العيني لمنع المتظاهرين من الوصول إليها.
وأعادت الأحداث إلى الساحة المصرية مخاوف نشوب مواجهات طائفية بين الأقباط والمسلمين ضمن فتنة غير مسبوقة وكانت أحداث كنيسة القديسين في الإسكندرية في زخم ثورة الشباب المصري التي خلفت مقتل 23 شخصا في اكبر إنذار على هذه الفتنة التي يريد الجميع أقباطا ومسلمين تفادي الوقوع في متاهتها.
واندلع فتيل أحداث مساء الأحد عندما خرج مئات الأقباط إلى أمام مقر التلفزيون المصري في ماسبيرو للتظاهر احتجاجا على إضرام النار في كنيسة قبطية بمحافظة أسوان في جنوب البلاد مما أدى الى اندلاع مواجهات بين قوات الجيش والشرطة وأبناء الطائفة القبطية وتم حرق عشرات السيارات المتوقفة في شوارع القاهرة ومدرعات الجيش والشرطة.
ولم تعرف إلى حد الآن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع المواجهات رغم أن المسيرة التي نظمها عشرة آلاف قبطي انطلاقا من حي شبرة باتجاه مقر التلفزيون العمومي في قلب مدينة القاهرة نظم للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ومدير أمن المحافظة اللواء أحمد ضيف صقر احتجاجا على أحداث قرية الماريناب بمركز إدفو في أسوان.
 بينما أكدت بعض المصادر أن الأحداث تسبب فيها مشاغبون قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الجو والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأحدثت المواجهات طوارئ في أعلى هرم السلطات المصرية وجعلت الوزير الأول المصري يدعو المسلمين والأقباط على السواء إلى التعقل والحكمة وعدم الانسياق وراء الدعوات المنادية لتأجيج الأوضاع. وقال إن الأحداث الدامية ليست مواجهات بين المسلمين والأقباط وإنما محاولات لزرع الفوضى بين مكونات الشعب المصري في تمليح واضح باتجاه حزب التجمع الوطني الذي يريد العودة إلى الواجهة بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.
وقال إن اخطر ما يمكن أن يهدد امن الأمة يبقى المساس بالوحدة الوطنية والتسبب في أحداث انشقاق بين المسيحيين والمسلمين أو بين الشعب والجيش.
وقال إن المواجهات عبارة عن مؤامرة لإبعاد مصر عن إجراء اول انتخابات نيابية لمرحلة ما بعد مبارك والمقررة ليوم الثامن والعشرين من الشهر القادم.
وهو ما أكد عليه البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الارثوذوكس المصريين الذي أشار إلى أن المواجهات حركها مندسون مجهولون اقترفوا تلك الجرائم ضد قوات الأمن وحملت مسؤوليتها على الأقباط.
ومن جهته دعا احمد الطيب إمام مسجد الأزهر الشريف أعضاء الأسرة المصرية وهي منظمة  تضم رجال الدين  الأقباط والمسلمين في مسعى لاحتواء الأزمة.
وفي محاولة لتهدئة الوضع طالب المجلس الأعلى  للقوات المسلحة حكومة عصام شرف إلى تشكيل لجنة مختصة للقيام بتحقيق فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل شخص يدان بالتورط في الأحداث سواء بالمشاركة أو التحريض.
وكانت قيادة الجيش المصري التي تضمن أيضا تسيير المرحلة الانتقالية عقدت اجتماعا طارئا غداة هذه الأحداث وأكد على إثرها أن الأحداث الطائفية اندلعت بسبب مساعي البعض من اجل تدمير أسس الدولة المصرية وزرع الفوضى الشاملة وهو ما جعله يؤكد أن الجيش سيتحمل مسؤولياته وسيتخذ الإجراءات الملائمة لاستعادة الهدوء والاستقرار.