بعد مرور سنة على فقدان ثمانية منهم بشواطئ تنس : عائلات البحارة تطالب بإعادة التحقيق في الحادثة

لم تكد تهدأ الضجة التي أحدثتها مديرية الصيد والموارد الصيدية في الشلف، قبل ثلاثة أيام بخصوص مصير المفقودين الثلاثة بسفينة الخليل التي غرقت قبل عام في سواحل تنس، حتى عادت أسر المفقودين لتطالب من جديد بحتمية الكشف عن مصير الصيادين الثلاثة من أصل ثمانية بحارة ضاعوا في أعماق سواحل تنس في شهر ديسمبر 2011. وحسب المعطيات، فإن عائلات المختفين طالبت بالحقيقة والعدالة حول ما جرى لذويهم في عرض البحر بعدما خرجوا ليلة “اليوم الأسود “ في رحلة صيد على متن سفينة الخليل المختصة في صيد نوعي الجمبري والتونة.
وبعد مرور عام على تلك النكبة التي ألمت بعائلات البحارة المفقودين، عادت القضية لتطفو على سطح الأحداث في المنطقة موازاة مع زيارة الوزير سيد أحمد فروخي إلى تنس لتفقد هياكل قطاعه رفقة والي الشلف.
وقد ظهرت ملامح الحزن واليأس على وجوه الأرامل وأطفالهن وهي تتلهف لمعرفة النتائج الحقيقية للتشريح الطبي الذي أظهر فور العثور على جثث خمسة بحارة من مجموع ثمانية أشخاص أنه تم العثور عليهم في سواحل مختلفة من الوطن. بينما يبقى ثلاثة بحارة آخرين في عداد المفقودين.
هذه النتائج شككت في صحتها أسر الضحايا وطالبت مجددا بالكشف عن ظروف غرق هؤلاء البحارة. وفي هذا الصدد، صرحت امرأة ظهر عليها الحزن أنها لا تصدق رواية السلطات ولا تثق في النتائج المعلن عنها سابقا، بل طالبت بتلمس النتائج الحقيقية للتشريح الطبي التي تظهر حقا أن الجثث المدفونة هي لهؤلاء المفقودين، لأن التدابير التي اتخذتها السلطات حرمتها من إلقاء نظرات على الضحايا. عائلات أخرى طالبت أيضا بدعم السلطات لها للحصول على تعويض نتيجة تجرعها تلك المأساة، كونها تعيش وضعا اجتماعيا في غاية التردي، وذكرت بعضها أن السلطات المحلية تجاهلت الضحية ووفرت كامل الدعم لهؤلاء المتسببين في ضياع أزواجهن.
مع العلم أن وزارة الصيد قررت اتخاذ تدابير عملية بسواحل تنس تمنع وقوع كوارث ماثلة في المستقبل، ورسمت خارطة طريق لجمعيات الصيادين تمنعهم من دخول البحر لحظة اضطرابه أو الاقتراب من الخط البحري الفاصل بين المياه الإقليمية والدولية.