بعد قرار هدم عمارات بسبب سرقة الحديد والغش في مواد البناء الحكومة تأمر بإجراء 4 اختبارات تقنية للسكنات قبل بيعها للمواطن

كشف الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة باشرتها وزارة السكن والعمران بالتنسيق مع شركات المقاولة الوطنية لمواجهة السكنات والبنايات المغشوشة، من خلال إجراء 4 تحاليل خبرة على البناية قبل تسليمها.وقال المتحدّث في إتصال بـ"الفجر"، إن مركز المراقبة التقنية بالتنسيق مع مكتب الدراسات ووزارة السكن والعمران، وبناء على تعليمات مشدّدة من طرف الحكومة شرع في تدقيق المراقبة التقنية للبنايات في مقدمتها الشقق الموجهة لإسكان المواطنين، من خلال إخضاعها لأربعة تحاليل قبل تسليمها للجهات المخوّلة بالإنجاز.وأضاف خلوفي أن هذه التحاليل تتمثل في إجراء الإختبارات الأولية على المواد الموجهة للبناء، على غرار الإسمنت والرمل والحديد ثم في المرحلة الثانية من التحاليل تقوم الهيئة المعنية بإجراء الإختبارات على الخرسانة بعد الإنتهاء من بنائها، في حين أن التحليل الثالث سيشمل أرضيات مختلف الطوابق والتحليل الرابع يكون بعد استكمال إنجاز البناية، وهو التحليل النهائي في الوقت الذي سيضطر فيه المقاول قبل الإنتقال من مرحلة إلى المرحلة التي تليها إلى استخراج قرار الخبرة.واعتبر ذات المسؤول أن هذه الإجراءات جاءت لضمان عدم تسجيل أية تجاوزات أو غش في مواد البناء، وهو ما من شأنه أن يحمي العمارات والسكنات الجديدة من الإنهيار في حال حدوث كوارث طبيعية على غرار الزلازل والفيضانات.وأضاف المتحدّث أن هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من التجاوزات تم ارتكابها من طرف عدد من شركات المقاولة الناشطة في السوق الوطنية، حيث تضطر الحكومة بعد استكمالها إلى إعادة هدمها عقب اكتشاف غش في الحديد أو في إحدى المواد الأساسية الموجهة للبناء، وهو ما يكلف وزارات السكن والعمران والأشغال العمومية خسائر بالجملة.وكانت وزارة السكن والعمران قد اكتشفت مؤخرا تلاعبات بالجملة على مستوى 4 بنايات في قسنطينة مرتكبة من طرف شركة المقاولة الصينية "شاينا بيلد كنستراكشن"، حيث قامت هذه الأخيرة بالتلاعب في كمية الحديد الموجّهة للبناء، وهو ما أدى بالسلطات المحلية للولاية إلى اتخاذ قرار برذم هذه العمارات حتى قبل بيعها للمواطنين الأمر الذي كبّد الحكومة خسائر مادية بالملايير.إيمان كيموش