بعد قرار فتح الشواطئ أمام المواطنين بالمجان بمستغانم

في الوقت الذي كان رؤساء البلديات الساحلية لولاية مستغانم يتأهبون لتطبيققرارات مجانية دخول المواطنين إلى الشواطئ وكذا تقنين سعر الحظائر العمومية للسيارات عبر الشواطئ 21 المفتوحة للسباحة والمحروسة ، كان في المقابل عدد من طالبي إعادة النظر في قرار تجميد عقود الامتياز المتعلقة باستغلال الشواطئ يشنون حملة معادية لها تسببت في غلق الطريق الوطني الساحلي حيث وضعوا متاريس وسط الطريق كما أحرقوا عددا من العجلات المطاطية لتعطيل الحركة المرورية كرد فعل على القرارات المتخذة والتي بثتها إذاعة مستغانم على مدار اليوم ، حيث جاء في القرار فتح كل الشواطئ المحروسة أمام المواطنين وبصفة مجانية ، أما حظائر السيارات فقد حددت قيمة الدخول ب 20 دج للسيارة السياحية في المقابل حدد سعر حراسة المركبات الثقيلة والشاحنات ب 50 دج ، هذه القرارات الصارمة كانت منتظرة ، حيث جاءت نتيجة استغلال بعض الانتهازيين الشواطئ وحظائر السيارات لتحقيق الأرباح خلال موسم الاصطياف على حساب المواطن حيث أجمع الكل على أن ما كان يحدث خلال هذه الفترة هي عملية ابتزازية حيث كان المواطنون يرغمون خلالها دفع ما لا يقل عن 1000 دج مقابل استراحة لساعات قليلة في الشاطئ ، كما كانوا يلزمون بدفع 100 دج مقابل ركن سياراتهم بإحدى المرافق التي منحتها لهم البلديات بأسعار زهيدة ، للعلم كانت عملية الكراء التي تقدمها البلديات تعرف بعقود الامتياز إلا أن الكثير ممن استفادوا منها لم يحسنوا استغلالها وأخرجوها عن نطاقها ، حيث كان العديد منهم يستنزف المواطنين الذين الباحثين عن قسط من الراحة والهدوء لهم ولعائلتهم قرار مجانية الدخول إلى الشواطئ المحروسة، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، أثار خفيظة هؤلاء الشباب ما دفع العشرات منهم يوم الأحد المنصرم إلى التجمهر عند نقطة دوار عيزب في الجهة الشرقية لبلدية مستغانم و غلق الطريق الوطني رقم 11 بوضع المتاريس وإضرام النيران بالعجلات المطاطية و استمر هذا الوضع لعدة ساعات ، الشيء الذي عطل نوعا ما الحركة المرورية ودفع بالكثير من أصحاب المركبات أخذ طرق أخرى للدخول إلى مدينة مستغانم ، المحتجون من خلال وقفتهم هذه طالبوا بإعادة النظر في قرار تجميد حق الامتياز الخاص باستغلال الشواطئ المحروسة .