بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الصادر في حق المتهمين الـ 25 تعاملات مجمع “ديجيماكس” مع “بدر بنك” غير قانونية وأسفرت عن تبديد 1200 مليار

ستعيد الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قريبا فتح ملف بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك”، ومجمع “ديجيماكس“، أو ما يعرف بقضية اختلاس 1200 مليار سنتيم من “بدر بنك” وكالة بئر خادم، التي سبق الفصل فيها بذات الغرفة في أفريل 2007. علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض الذي تقدم به بعض المتهمين في القضية التي أسالت الكثير من الحبر، والنيابة العامة، في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة القاضية بإدانة المتابعين في الملف بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا، وتم برمجة الملف للنظر فيه بمجلس قضاء العاصمة مجددا خلال الأيام القادمة. وسبق وأن نظرت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس في الملف في نهاية 2006، وأصدرت أحكاما تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا في حق 25 متهما وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، بينهم “ز. يوسف” مسير مجمع “ديجيماكس”، “ب. فاروق” رئيس مدير عام سابق بـ “بدر بنك”، “م. لخضر” مكلف بالتحصيل بذات البنك، “ج. عبد الرزاق” مسير مساعد لمجمع “ديجيماكس”، إضافة إلى متقاعد، بطالين وعمال كانوا قد استأنفوا في الأحكام الصادرة ضدهم على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة والتي أدانتهم بأحكام بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا، مع قبولها تأسيس “بدر بنك” كطرف مدني، وأقرت بتعيين خبير لتحديد الخسائر المالية وقيمة الضمانات المقدمة من طرف مجمع “ديجيماكس”. في وقت كان قد أيد بنك “بدر” على مستوى المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس الاستئناف في الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالضرر الذي حدده الخبير، والمقدر بما يقارب 1200 مليار سنتيم، على أن تكون الممتلكات المحجوزة لمجمع “ديجيماكس” موجهة للبنك بدلا من الخزينة العمومية.ووردت معلومات حسبما علمت به “الفجر” وشكوى لمصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية حول “وجود عمليات مصرفية بنكية مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم والمديرية العامة لصالح مجمع “ديجيماكس” وشركاته الثلاث: “ديجيماكس”، “نوفو ڤران ترادينغ”، “نوفوڤان”، مرتبطة حسب الملف “بالتعامل بطرق غير قانونية في تحديد المبالغ المالية وتجاوز رخص حسم الأوراق التجارية من شيكات.....” عن طريق “اللجوء إلى إنشاء شركات وهمية دون وجود أي معاملة تجارية”، إضافة إلى “استفادة الشركات الثلاث لـ”ديجيماكس”، من عدة قروض، بعضها بدون ملفات، ومن غير أن يقدم أصحاب ومسيرو هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية وقانونية”، ما أسفر عن عدة تجاوزات قانونية، كبدت “بدر بنك” خسائر مادية تم تحديدها بعد إنجاز ثلاث خبرات بـ 1200 ميار سنتيم.وكشفت جلسات محاكمة المتهمين في الملف، سواء بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس أو بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة عن عدة حقائق حول ملابسات الملف، تتلخص على وجه الخصوص في أن عملية التبديد والاختلاس التي طالت “بدر بنك” وبخاصة وكالة بئر خادم، تمت بتواطؤ من إطارات هذه المؤسسة المصرفية، كما فتح مسير مجمع “ديجيماكس” حسابا بنكيا بوكالة بئر خادم بقيمة 100 ألف دج، حصل بعد مرور يومين من ذلك على قرض بقيمة 1.8 مليون دولار قبل حصوله على دفتر الصكوك، وهذا لاقتناء 50 شاحنة لنقل الحبوب، وتمكن من الحصول على قرض آخر بقيمة 14 مليار سنتيم في ظرف يومين بعد فتح حساب بنكي آخر، وأنشأ 12 شركة وهمية بطريقة غير قانونية.مجيد مصطفى