بعد عودة الحركة الاحتجاجية في أوساط أقباط مصر الخارجية الفرنسية تطالب بحماية مسيحيي الشرق الأوسط

لم تلق دعوة رأس الكنيسة القبطية في مصر، البابا شنودة، بالتزام المسيحيين المصريين الهدوء، أي صدى، بل على العكس من هذا، امتدت الحركة الاحتجاجية القبطية إلى الجنوب المصري، حيث تجمع المئات منهم ليلة أول أمس بشوارع مدينة أسيوط خاصة أمام مقر الحزب الوطني الحاكم، تضامنا مع أبناء عقيدتهم بمدينة الإسكندرية، الذين استهدفت إحدى كنائسهم بهجوم انتحاري ليلة الاحتفالات بأعياد الميلاد، خلف ثلاثة وعشرين قتيلا، اثنان منهم توفيا يوم أول أمس فقط، بالإضافة إلى قرابة المائة جريح.
أما بالعاصمة القاهرة والإسكندرية فالمظاهرات متواصلة لليوم الرابع على التوالي، بالرغم من إدانة رجال السياسة والدين الجريمة ودعوتهم للهدوء، وهو نفس الموقف الذي تبنته مختلف الحكومات ورجال الدين في العالم، من البابا بنديكت السادس عشر إلى مفتي السعودية.
لكن مقابل هذا الطرح الذي يحيد الحكومة المصرية، فإن اثنتي عشرة منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية، حمّلت السلطات المصرية مسؤولية ما وقع. وقالت في بيان لها إن ''سوء إدارة الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق أرضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل تلك الأحداث''. خارجيا تم تعزيز الحراسة حول عدد من الكنائس القبطية في فرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا.
أما في هولندا فقد تطوعت منظمات إسلامية هولندية لتولي مهمة حراسة الكنائس القبطية. وجاء في بيان صدر في هذا الشأن أن ''المجلس المسلم الهولندي ومجلس المساجد المغربية الهولندية واتحاد الجمعيات الإسلامية يعرضون حراستهم'' لثلاث من سبع كنائس قبطية في هولندا. في هذا الاتجاه نفسه وجهت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليوماري رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي طالبت فيها بإعداد رد منسق لدول الاتحاد الـ27 على تهديدات القاعدة لمسيحيي الشرق الأوسط خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 31 جانفي الحالي، وقالت إليوماري إن الأمر يتعلق ''بكيفية مساعدة الناس بشكل ملموس''، مؤكدة على أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني سيوقع أيضا على هذه الرسالة. وقالت الوزيرة الفرنسية ''يجب أن نعمل في ما بيننا وأن نستقبل ونمنح اللجوء للذين يشعرون بأنهم مهددون، لكن يجب أن نعمل أيضا على أن يتمكن هؤلاء الناس من البقاء في أوطانهم''.