بعد طلب الحكومة إدراجه في‮ ‬الإستعجالي‮ ‬

طلبت الحكومة من البرلمان إدراج مشروع قانون المحروقات في‮ ‬خانة‮ ‬الاستعجالي‮ ‬،‮ ‬ولهذا الغرض تمت برمجة المصادقة على النص بتاريخ‮ ‬14‮ ‬نوفمبر المقبل‮.‬ ووفقا لجدول أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية،‮ ‬بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬يدرس النص بين مكتب المجلس،‮ ‬اللجنة والجلسة العلنية في‮ ‬غضون‮ ‬15‮ ‬يوما،‮ ‬على أن تتم المصادقة عليه بتاريخ‮ ‬14‮ ‬نوفمبر القادم‮. ‬وتمر مناقشة المشروع على‮ ‬13‮ ‬مرحلة،‮ ‬من بينها الاستماع إلى الخبراء،‮ ‬لمدة‮ ‬يومين،‮ ‬فيما ستتم مناقشته في‮ ‬جلسة علنية على مدار‮ ‬يومين‮. ‬ووفق مشروع القانون الجديد للمحروقات،‮ ‬فإن المسودة ركزت على محاور أساسية تتعلق خصوصا بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية في‮ ‬حال تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى،‮ ‬إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر‮.‬ وقدمت الوثيقة تحفيزات في‮ ‬المجال الضريبي‮ ‬والجبائي،‮ ‬حيث أعفي‮ ‬نشاط المنبع‮ (‬البحث والاستكشاف والتنقيب‮) ‬من الرسم على القيم المضافة‮ ‬TVA،‮ ‬على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط‮. ‬كما أعفي‮ ‬هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني‮ (‬TAP‮)‬،‮ ‬إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات،‮ ‬والمواد والمنتجات المستخدمة في‮ ‬أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات،‮ ‬كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي‮ ‬المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع‮ (‬الاستكشاف التنقيب والإنتاج‮).‬