بعد صدور أحكام ضد المتهمين في قضية الشاب المنتحر بمقر الأمن الولائي بقسنطينة عائلات رجال الشرطة تحتج بوسط المدينة

أقدم عدد من أقارب وأفراد عائلات المتهمين السبعة من رجال الشرطة في قضية انتحار الشاب كمال توفوتي داخل مقر مديرية الأمن لولاية قسنطينة في ديسمبر من السنة الماضية، على قطع الطريق بوسط المدينة، وتحديدا على مستوى ساحة الشهداء، بمحاذاة المركب الثقافي “آل خليفة”، منذ الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا،  بواسطة أربع سيارات هددوا بحرقها في حال أبعدوا بالقوة، وهذا مباشرة عقب صدور أحكام تراوحت ما بين السجن  سنتين وستة أشهر في حق المتهمين، بينهم ضباط ومحافظ شرطة بمحكمة شلغوم العيد، أمس، في حين استفاد عنصر واحد من البراءة، بعد أن كانت النيابة قد طالبت بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا على كل متهم وتحميله دفع غرامة 100 مليون سنتيم خلال جلسة الأربعاء من الأسبوع الفارط التي امتدت إلى غاية منتصف الليل. أقارب المتهمين الذين تجمهروا بمفترق الطرق على مستوى وسط المدينة، ورفضوا التراجع رغم تدخل مصالح الأمن والدرك الوطني، اعترضوا على منطوق حكم هيئة القضاة بمحكمة شلغوم العيد لولاية ميلة، طالبوا ببراءة ذويهم بالنظر إلى أن الدعوى غير مؤسسة وفق الدفاع، كما تساءلوا عن سبب النظر في القضية بمحكمة شلغوم العيد بدلا من البت فيها بقسنطينة، كما اعتبروا أن أدلة الإدانة غير كافية وفق ما دار بجلسة المحاكمة التي تطابقت فيها أقوال المتهمين فيما يتعلق بتلفظ الضحية بعبارات بذيئة، ما ألزم عزله في غرفة الملابس وربطه بأنبوب التدفئة نظرا لحالة الهستيريا التي كان عليها. وكانت عائلة الضحية أيضا قد أقدمت في وقت سابق على قطع الطريق والاحتجاج عدة مرات، في إشارة إلى أن القتيل لم ينتحر وإنما تم ضربه إلى غاية وفاته، وهو الأمر الذي فندته شهادات الأطباء الشرعيين، الذين قاموا بتشريح الجثة وأكدوا أن الضحية انتحر، والكدمات والرضوض التي كانت على جسده لا يمكن أن تتسبب في الوفاة. وقد تم التحاور مع أحد الإطارات العاملين بمحكمة قسنطينة، وهو أحد أقارب واحد من المتهمين للتدخل والحيلولة دون تحول الاحتجاج إلى مسيرة.للإشارة، امتدت الحركة الاحتجاجية إلى بلدية حامة بوزيان حيث يقيم أحد الضباط المحكوم عليهم، وتم قطع الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة وجيجل لساعات قبل تدخل قوات الدرك الوطني.  عذراء بوخطيني