بعد توقفها لمدة 6 أشهر بسبب معارضة السكان.. تيزي وزو/ إطلاق أشغال إنجاز مشروع سوق نتسلاثا من جديد

توصلت السلطات الولائية بتيزي وزو، مؤخرا، إلى إيجاد حل نهائي لمشكلة معارضة سكان قرية سوق نتسلاثا ببلدية تادمايت الواقعة على بعد 15 كلم جنوب مدينة تيزي وزو، لمشروع إنجاز سد بمنطقتهم، العامل الذي سمح للمؤسسة التركية المكلفة بإنجاز المشروع بمباشرة أشغالها من جديد بعدما توقفت لمدة قدرت بأكثر من ستة أشهر كاملة.إستطاعت السلطات العمومية بتيزي وزو بداية الأسبوع المنصرم، من تعليق معارضة بعض سكان قرية سوق نتسلاثا، التي ستحتضن مشروع السد الجديد الذي تدعم به قطاع الري بالولاية، حيث توصلت إلى تبني حل نهائي للوضعية وبالشكل الذي يتوافق مع النقاط التي أدرجها معارضو المشروع في عريضة مطالبهم، التي تتقدمها ضرورة مراجعة القيمة المالية التي سطرتها السلطات كتعويض للسكان عن الأراضي المنتزعة منهم، إضافة إلى تجسيد حلول أخرى من بينها تخصيص غلاف مالي قدرت قيمته ب 600 مليار سنتيم من المبلغ الإجمالي للمشروع المقدر ب 1300 مليار سنتيم، لإنجاز 172 وحدة سكنية لفائدة العائلات التي سيتم ترحيلها من المنطقة إلى بلدية تادمايت، وهي الحلول التي سمحت للمؤسسة التركية المكلفة بإنجاز السد بمباشرة الأشغال من جديد بعدما تم توقيفها من طرف سكان المنطقة بداية أفريل المنصرم، بحجة عدم وصولهم وبصفة نهائية إلى وضع خريطة طريق واضحة للتعويضات المالية التي سيستفيدون منها من طرف السلطات مقابل التنازل عن أراضيهم.
وفي السياق ذاته، شرعت إحدى المؤسسات التي أسندت لها عملية انجاز الطريق الاجتنابي الجديد للطريق الوطني رقم 25، في إنجاز أولى أشغال المشروع، الوضع الذي يوحي إلى أن تهديدات الوزارة الوصية بتحويل المشروع إلى إحدى الولايات المجاورة في حالة تمسك السكان بمعارضتهم، قد ساهم إلى حد بعيد في احتواء المشكل المطروح، فضلا عن القرار المتخذ من طرف المسؤول الأول بالولاية نهاية جويلية المنصرم، الذي أعطى مهلة لبعض سكان قرية سوق نتسلاثا للتراجع عن معارضتهم للمشروع أو اللجوء إلى استخدام القوة العمومية من أجل تسويتها نهائيا وذلك بحكم الدور الاقتصادي الهام الذي سيلعبه المشروع بالولاية وكذا الولايات الأخرى المجاورة لها. على صعيد آخر، أكد رئيس جمعية منتزعي الأراضي لإنجاز سد سوق نتسلاثا "مرابطي"، على أن بعض العراقيل لا تزال مطروحة ومن شأنها أن تنعكس سلبا على نسبة تقدم أشغال إنجاز السد، والتي حصرها بوجود ثلاث عائلات بالمنطقة تطالب بمراجعة من جديد قيمة التعويضات ما تسبب - بحسبه - في جعل المؤسسة التركية تقدم 25٪ من إمكانياتها فقط بسبب المعارضة التي تبديها في كل مرة هذه العائلات.