بعد تعديلات جديدة وفق قرار رئيس الجمهورية

يستأنف مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان لمجلس الأمة، أمس، أن نص القانون المتعلق بالتقاعد، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، يتضمن أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون إدراج تعديل شفوي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة، على الأقل. ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018.