بعد تحديد وزارة الصناعة للأسعار الحقيقية للمركبات الجديدة

تداعت أسواق السيارات كما كان منتظرا مع الوثيقة الوزارية الاخيرة التي حددت أسعار السيارات المركبة في الجزائر،و بعدما كشفت الوثيقة الجديدة فرقا كبيرا بين الأسعار المتداولة في السوق و تلك الرسمية،اتجه غالبية المواطنين إلى مقاطعة الشراء لغاية انخفاض الاسعار ،و هو الإتجاه الذي طغى على أكبر أسواق بيع السيارات في الجزائر نهاية الاسبوع الجاري . و شهد أمس سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولايات بومرداس خروج مبكرا للسيارات على غير العادة، نتيجة لانعدام البيع. ويأتي هذا بعد إعلان وزارة الصناعة والمناجم بعد ثلاث أيام عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، إضافة إلى الحملة التي أطلقها رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقاطعة عمليات الشراء بهدف الضغط على البائعين لتخفيض الأسعار. وفي السياق، وحسب الأصداء التي اوردتها مصادر إعلامية من سوق تيجلابين وسوق سطيف باعتبارهما الأكبر على المستوى الوطني، فإن الأسعار هذا الأسبوع عرفت انخفاضا ملموسا مقارنة بالأسابيع الماضية. تجدر الإشارة أن وزارة الصناعة والمناجم نشرت أسعار السيارات المركبة محليا من قبل العلامات المرخص لها بالنشاط في الجزائر، حيث ظهر فرق كبير بين الأسعار المطروحة من قبل بعض المتعاملين والأسعار التي أعلنت عنها الوزارة الوصية. و في تعليقه على الوثيقة الرسمية التي تحدد أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع ، قال يوسف نباش، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات في تصريح حديث ل السياسي إن هذا القرار ايجابي جدا و لو ان الاسعار التي نشرت غير موجهة للاستهلاك ، و اضاف في السياق : وزارة الصناعة تفطنت للتلاعبات التي تحصل في اسعار التركيب و التضخيم الحاصل للفاتورات و لذلك عمدت على نشر الاسعار الحقيقية للسيارات المركبة محليا حتى تضغط على الوكلاء لخفض أسعار مركباتهم و التي الهبت جيوب الجزائريين خلال السنوات الاخيرة . و اقر ذات الخبير في قطاع السيارات أن ضغط الشارع و الصحافة و حملات المقاطعة لعبت دورا كبيرا في لجوء الحكومة لمثل هذه الخطوة ، و حول توقعاته لمنحى سوق السيارات بعد صدور هذه الوثيقة الحكومية ، قال محدثنا شيئ اكيد ان اسعار السيارات ستنهار و ترجع لطبيعتها بعد أن عرف الجزائريون هامش ربح المصنعين المحليين ، فهم لا يستطيعون بعد الآن الحصول على ارباح خيالية و لا مفر امامهم من خفض اسعار مركباتهم في قادم الاسابيع . من جهتهم استحسن مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخرجة الحكومية بتحديد اسعار السيارات المركبة في الجزائر،مطالبين المصالح الوزارية المعنية بالعمل على مراقبة الاسعار المطبقة من طرف المتعاملين بغية وضع حد للارتفاع الجنوني لاسعار السيارات في الجزائر و الذي تجاوز 30 بالمائة منذ اقرار نظام رخص الاستيراد، كما عبر آخرون في حديث مع السياسي عن تفاؤلهم خيرا بالاجراءات الجديدة و الاسعار التي تم الاعلان عنها ، رغم انها سترتفع قليلا بفعل الرسوم المطبقة .