بعد انتشار سرقات الكوابل: منع تجوال مركبات النفايات ووضع مواد البناء فوق الأرصفة

منعت بلدية خنشلة، تجوال مركبات جمع النفايات الحديدية والبلاستيكية دون ترخيص وكذا وضع مواد البناء فوق الأرصفة العمومية، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين، خاصة من خلال الحجز الفوري والمتابعات القضائية.وأفاد القراران المصادق عليهما من طرف رئيسي الدائرة والبلدية، واللذان تحوز النصر على نسخة منهما، بتكليف الأمين العام للبلدية ومحافظ الشرطة بتنفيذ الأحكام القاضية بمنع تجوال مركبات جمع النفايات الحديدية والبلاستيكية عبر كامل إقليم بلدية خنشلة دون ترخيص مسبق مسلم من قبل مؤسسات عمومية أو مؤسسات مختصة في تدوير النفايات البلاستيكية والحديدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، نظرا لانتشار ظاهرة السرقة والتخريب للمحولات الكهربائية والتجهيزات الحساسة وكذلك الكوابل الهاتفية والكهربائية وعدادات المياه ومغاليق المشاعب التابعة للمؤسسات العمومية.
وكذلك تم منع وضع مواد البناء فوق الأرصفة العمومية عبر تراب البلدية وذلك بعد تسجيل انتشار الظاهرة بدون ترخيص مسبق، حيث تسببت في تشويه المنظر العام للمدينة، وفي انسداد بالوعات صرف مياه الأمطار، فيما يكون المخالفون عُرضة إلى الحجز الفوري، بالإضافة إلى المتابعة القضائية.
من جهته رئيس بلدية بابار، عبيدي لخضر، أصدر قرارين، الأول يمنع منعا باتا مزاولة نشاط جمع وتخزين المواد الحديدية وغير الحديدية التالفة في أماكن وفضاءات عشوائية دون تراخيص مسبقة مسلمة من قبل الهيئات المختصة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وتؤدي كل مخالفة لأحكام القرار إلى الحجز الفوري لوسيلة النقل لمدة تحدد ب 8 إلى 15 يوما تقدرها مصالح الأمن حسب خطورة المواد المجمعة وكذا حجز المواد المجمعة مهما كان نوعها، مع الغلق الفوري لحظيرة التجميع، بالإضافة إلى المتابعة الجزائية للمخالفين، إضافة إلى منع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة والتالفة دون تراخيص مسبقة مسلمة من قبل مؤسسات عمومية أو مختصة في تدوير النفايات البلاستيكية والحديدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وقد تم تكليف الأمين العام للبلدية ورئيس المفتشية الإقليمية للتجارة ششار والجهات الأمنية كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام القرارين.