بعد اللقاء الذي جمعهم بممثلي فيدرالية قطاع النسيج تجار ''الشيفون'' يتنبأون بإفلاس المصانع لغياب المواد الأولية

 اعتبر ممثلو تجار الألبسة المستعملة بغرب البلاد، في تصريحات لـ الخبر ، بأن الحكومة تفتقد لإستراتيجية واضحة لإعادة بعث نشاط قطاع النسيج، وتنبأوا بإفلاس القطاع فور تراجع أسعار النفط، بسبب غياب إرادة في إنتاج المواد الأولية محليا كالقطن، وعجزها عن تنظيم نشاط الجلود الذي تتحكم فيه السوق السوداء.
وكشف محمد رزق الله، ممثل التجار، على خلفية لقائه مع رئيس فيدرالية عمال النسيج التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤخرا، لبحث سبل إدماج التجار في نشاطات رسمية بأن الحكومة تفتقد لمخطط واقعي لإعادة بعث قطاع النسيج، بسبب عدم توفرها على نية إنتاج المواد الأولية كزراعة القطن الذي توقف إنتاجه سنة . 1979 ونفس الأمر ينطبق على قطاع الجلود الذي يعرف فوضى عارمة بسبب انتشار الذبح العشوائي خارج المذابح الرسمية، وسيطرة السوق الموازية على شبكات بيع الجلود نحو الخارج.
وتساءل ممثلو التجار عن الجدوى الاقتصادية في قطع أرزاق 50 ألف عامل في تجارة الشيفون ، و13 مليون دولار من الاستيراد، مقابل تخصيص 42 مليار دينار لإعادة بعث قطاع النسيج واستحداث 18 ألف منصب شغل . واعتبروا بأن قانون حظر استيراد الألبسة المستعملة هو هروب للأمام من طرف مسيرين عجزوا عن محاربة ظاهرة الألبسة المقلدة وفوضى نشاط إنتاج الجلود واستيراد منتجات مقلدة عبر الحدود. في سياق آخر، أكد المعنيون بأن وزارة التجارة كذّبت رسميا إصدارها تعليمة للمديريات الولائية حول منح مهلة لتجار الألبسة المستعملة لتغيير نشاطهم، موضحين بأن القانون يخص الاستيراد وليس بيع الشيفون . وفي الأخير دعوا كل التجار إلى عدم التصويت على التنظيمات السياسية التي كان ضلع في سن قانون حظر استيراد الألبسة المستعملة، وعبروا عن عزمهم مواصلة نضالهم، لتكون قضيتهم ضمن مواضيع الحملة الانتخابية القادمة.