بعد الجدل الذي أثاره قرار غلق سبع منها لعدم مطابقتها للقانون الداخلية تسمح للكنائس البروتستانتية بالنشاط مجددا

أعرب مصطفى كريم، رئيس الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية في الجزائر، عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنح الضوء الأخضر للكنيسة التي يمثلها من أجل النشاط بشكل عادي، معتبرا أن كل المشاكل التي كانت مطروحة بين الكنيسة والسلطات الجزائرية قد حلت.وقال كريم إن المشاكل التي كانت متعلقة بنشاط الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية قد تمت معالجتها حتى تمارس هذه الأخيرة شعائرها بكل حرية في كنف القانون والدستور الذي يكفل حرية المعتقد للجميع، معربا عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي يضع حدا للجدل الذي كان مثارا حول هذه القضية.وأشار ذات المتحدث إلى أن الأمور سويت مع وزارة الداخلية بعد الاجتماع الأول الذي جمعه بمدير ديوان وزير الداخلية، إبراهيم جفال، قبل أيام، وهو الاجتماع الذي تم بدعوة من وزارة الداخلية في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار غلق سبع كنائس بروتستانتية بولاية بجاية (240 كيلومتر شرق العاصمة)، حيث اتهمت السلطات جمعية الكنائس البروتستانتية بعدم احترامها لقانون ممارسة الشعائر الدينية.كما أوضح أن الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الداخلية جرت في ظروف جيدة، وأن الأمور تقدمت بسرعة، وأنه تم الاتفاق على معالجة كل الأمور العالقة خطوة بخطوة، ولكن الأهم تحقق بعد أن منحت الداخلية الضوء الأخضر للكنائس البروتستانتية بالنشاط، حسب قوله.يذكر أن الجمعية الوطنية للكنائس البروتستانتية في الجزائر سبق وأن تقدمت بطعن أمام القضاء تبعا للقرار الذي اتخذه والي ولاية بجاية بغلق كل الكنائس البروتستانتية الموجودة فوق تراب ولايته، مبررا القرار بأن هذه الكنائس غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في عام 2006، وهو ما دفع ممثل هذه الجمعية إلى اتهام السلطات الجزائرية بالتضييق على الأقليات الدينية، في حين بررت الحكومة هذا القانون برغبتها في وضع حد للفوضى التي تعرفها ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية، مؤكدة أنه مثلما لا يسمح بفتح مسجد أو مصلى دون ترخيص مسبق، لا يمكن القبول بفتح كنيسة أو معبد دون ترخيص أيضا.حنيف رشاد