بعد التقرير الذي أعده نواب حزب ساركوزي للحد من الجنسية المزدوجة الاشتراكي مانويل فالس يعتبر الإجراء خطيرا ومنافيا لسياسة الإدماج

أثار تقرير نائب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، كلود غواسغين، المتضمن إلغاء الجنسية الأصلية لكل طالب جنسية فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس، ردود فعل قوية لدى الطبقة السياسية التي ترى في ذلك رغبة في ''تقسيم الفرنسيين إلى عدة فئات''.
 كان رئيس بلدية المقاطعة الـ16 لباريس، قد دعا إلى عودة قانون باسكوا لسنة 1993الذي ينص على أنه ''يتعين على الأطفال الذين ولدوا في فرنسا من أولياء أجانب القيام بإجراء انضمام للحصول على الجنسية الفرنسية''. كما يطلب من كل طالب جنسية فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس ''التخلي بوضوح عن جنسيته الأجنبية''.
وأعلن مانويل فالس، رئيس اشتراكي لبعثة البرلمان حول الجنسية التي يعد غواسغين مقررها، عن معارضته بشدة لهذا التقرير الذي ''يقسم الفرنسيين إلى عدة فئات''، كما قال. وجاء في تصريحات مانويل للصحافة في هذا الشأن، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''هذا التقرير لا يمنح أي رد ناجع أو إيجابي عن الأسئلة المطروحة جراء عدم التعايش، بل على العكس فهو يدعو فرنسا، مثلما ذكر ''إلى الانطواء على نفسها''. وأضاف أن كلود غواسغين ''يسعى إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في الحد من التجنس، وبالتالي فإن كل الوسائل متاحة لبلوغ هذا الهدف: الحد من الجنسية المزدوجة والمساس بحق الإقامة''.
وأشار مانويل، في حديث ليومية ''ليبراسيون'' بشأن احتمال إلزام حاملي الجنسية المزدوجة بالاختيار، أن الأمر يتعلق بـ''إجراء خطير ومناف لكل سياسة إدماج''. وما يلاحظ أن المعارضة للإجراء انتقلت حتى داخل حزب الأغلبية الذي لم يقنع نوابه والهيئات المسيرة للحزب بمضمون التقرير. وكان جان فرانسوا كوبي، أمين عام حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، قد أبدى ''عدم موافقته على تعديل وضع الفرنسيين حاملي الجنسية المزدوجة''. للإشارة، رسم تقرير برلماني فرنسي فكرة فرض الاختيار بين الجنسية الفرنسية والجنسية الأجنبية على مزدوجي الجنسية ممن كسبوها سواء بعامل ''الأرض أو الدم''. وتطال الإجراءات، التي ستدخل البرلمان الفرنسي ليناقشها يوم 29 جوان الجاري، المولودين في فرنسا من والدين أجنبيين، ما يعني أن أبناء المهاجرين الجزائريين على رأس المعنيين بالشروط الجديدة. التقرير كشف عنه النائب الفرنسي كلود غواسغين، وهو نائب عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب الرئيس نيكولا ساركوزي) ومقرر اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية. ويستهدف التقرير بالدرجة الأولى، حسب المراقبين، الجالية الجزائرية والمغاربية والتونسية بفرنسا أكثـر من غيرها من المهاجرين الآخرين، وقد لمحت زعيمة حزب اليمين، مارين لوبان، إلى ذلك في رسالتها إلى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لمنع ازدواج الجنسية.