بعد التخلص منها لتفادي‮ ‬الأخطار الناجمة عنها

‭ ‬تحصي‮ ‬مصالح الديوان المحلي‮ ‬للترقية والتسيير‮ ‬ العقاري‮ ‬بميلة،‮ ‬ما مجموعه‮ ‬387‮ ‬سكنا جاهزا تدخل في‮ ‬بنائه مادة‮ (‬الأميونت‮) ‬الخطيرة،‮ ‬ما‮ ‬يستدعي‮ ‬تعويضه بعد الهدم وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بإزالة هذا النوع من السكنات واستبدالها،‮ ‬حسبما علم من المدير العام المحلي‮ ‬لذات الديوان،‮ ‬يوسف لعور‮. ‬وأوضح ذات المصدر بأن عملية التخلص من سكنات الأميونت أو السكنات الجاهزة بولاية ميلة التي‮ ‬يشرف عليها الديوان،‮ ‬إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية بالولاية هي‮ ‬حاليا في‮ ‬مرحلة إعداد عقود التنازل لقاطنيها وهو ما‮ ‬يتم‮ ‬‭-‬حسبه‮- ‬بالتنسيق مع مصالح الدوائر المعنية بها وفقا للتعليمتين الوزاريتين المشتركتين رقم‮ ‬02‭ ‬المؤرخة في‮ ‬8‮ ‬أفريل‮ ‬2013‮ ‬ورقم‮ ‬7‮ ‬المؤرخة في‮ ‬3‮ ‬جانفي‮ ‬2014‮. ‬واستنادا لذات المصدر،‮ ‬فإن سكنات الأميونت بولاية ميلة تتوزع ما بين‮ ‬187‮ ‬وحدة ببلدية ميلة‮ (‬بكل من حي‮ ‬لعبي‮ ‬وحي‮ ‬شرطيوة‮) ‬و100‮ ‬وحدة بشلغوم العيد و50‮ ‬وحدة بالتلاغمة و50‮ ‬وحدة بالقرارم قوقة‮. ‬ولاستفادة قاطنيها من الإعانة الخاصة باستبدالها‮ ‬‭-‬يضيف المصدر‮- ‬يتعين عليهم التقرب من المصالح المعنية لإيداع الملف الخاص بذلك،‮ ‬خصوصا وأن آجال الحصول‮ ‬ عليها قد مددت إلى نهاية العام المقبل،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬مشيرا إلى أنه وإلى‮ ‬غاية اليوم تم استفادة أكثر من‮ ‬40‮ ‬قاطنا بهذه السكنات من هذه الإعانة‮. ‬وأوضح ذات المصدر بان عمليات هدم هذا النوع من السكنات تتم بحضور مصالح البيئة والمصالح التقنية للبلديات المعنية حتى‮ ‬يتم نقل مادة الأميونت والتخلص منها وفق الشروط المعمول بها لتجنب الأخطار التي‮ ‬قد تتسبب فيها‮. ‬وحسب لعور،‮ ‬فإن هذا الملف عرف تأخرا في‮ ‬المعالجة نتيجة لعدة عوائق سجلتها الجهات المعنية به منها إنشاء بناءات فوضوية على الشبكات،‮ ‬كما أن هناك استيلاء على المساحات الشاغرة على مستوى الأحياء التي‮ ‬شيدت بها السكنات الجاهزة،‮ ‬ما استدعى طرح اقتراح تسويتها وفقا لقانون‮ ‬08‭/‬15‮.‬‭ ‬