بعد استئناف المعني الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا

النيابة العامة تلتمس تشديد عقوبة والي الطارف السابقالتمست النيابة العامة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي الاثنين الماضي تأييد الحكم الابتدائي مع تشديد العقوبة الابتدائية المتمثلة في عامين حبسا نافذا في حق والي الطارف السابق المسمى (عرعار جيلالي) من مواليد 1953 إضافة إلى التماس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق المديرة الولائية الحالية للنشاط الاجتماعي بعنابة والسابقة بولاية الطارف المسماة (م صليحة) من مواليد 1968 بعد أن وجهت لهما تهم خيانة الأمانة واستغلال أموال الجمعية لأغراض شخصية والاستعمال غير الشرعي لأموال جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية لبلدية داغوسة بدائرة البسباس. وكانت المعنية قد تمت تبرئتها على مستوى المحكمة الابتدائية في الجلسة التي أدين فيها رئيس ديوان الوالي السابق (ع أعمر) من مواليد 1956 ومدير الشبيبة والرياضة (م جمال) بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار إلى جانب إدانة رئيس الجمعية المدعو (ش ت) و كذا أمين ماله (خ ع ك).
القضية التي تطرقت النصر لتفاصيلها في مناسبات سابقة انطلقت عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات سنة 2004 أين طلب والي الطارف السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية من رئيس ديوانه اختيار جمعيتين تنشطان بالولاية بغرض منحهما إعانة مالية رصدتها وزارة الداخلية كتشجيع للجمعيات الفاعلة في الساحة الجمعوية، أين وقع اختيار رئيس الديوان على الجمعية المتهم فيها رئيسها (ش ت) وأمين مالها (خ ع ك) و24 جمعية أخرى. و أوهم الوالي السابق رئيس الجمعية بحسب تصريحات هذا الأخير بأن الإعانة المالية ستصل على مراحل مبلغ 250 مليون سنتيم وأعطاه تعليمات تقضي بضرورة مباشرة التحضير للحملة الانتخابية الرئاسية ولم يعلمه بأن الإعانة هي تشجيع من الوزارة، ليقوم المعني حينها باقتناء 7 شرائح للهاتف النقال و15 من دفاتر البنزين وغيرها من الملصقات واللافتات. تداخل الإعانات المالية التي تحصلت عليها الجمعية جعلها تتقدم بتقرير مفصل للمديرية الولائية للنشاط الاجتماعي وهو التقرير الذي حوله أحد الموظفين لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقاتها في القضية وأحالت الملف على الجهات القضائية التي اتهمت الأطراف المعنية بالتهم السابقة. و أرجأت هيئة الغرفة النطق بالحكم والفصل في القضية حتى نهاية الشهر الجاري.