بعد إعادة جدولة ديون القطاع الخاص الديون غير مضمونة الدفع ستتراجع بـ50 مليار دينار

 أكد مصدر مصرفي مسؤول، مطلع على ملف إعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة، أن هذه العملية ستسمح بتخفيض قيمة المستحقات غير مضمونة الدفع في المحافظ المالية للبنوك بما يعادل 50 مليار دينار، في الوقت الذي بلغ مستواها خلال السنوات الماضية ما يقارب الـ100 مليار دينار.
وأوضح نفس المسؤول لـ''الخبر'' أن مستوى مخزون الديون غير مضمونة الدفع سيتراجع بنسبة 50 بالمائة، بعد القيام بعمليات إعادة الجدولة والمسح الجزئي للفوائد المتراكمة لمؤسسات القطاع الخاص، وفقا لقرار الثلاثية الأخير. من جهة أخرى، قال ذات المسؤول إن تراجع مستوى الديون غير مضمونة الدفع مرهون بالتزام المؤسسات المستفيدة من قرارات الثلاثية، بتطبيق ما جاء في عقود النجاعة التي وقعتها مع البنوك.
في ذات السياق، أوضح نفس المصدر أن عدم التزام المؤسسات بما جاء في عقود النجاعة، سيتسبب في إعادة تشكيل مخزون المستحقات غير مضمونة الدفع بتحقيق مستويات ستكون أهم من تلك المسجلة خلال السنوات السابقة.  وحسب نفس المسؤول، فإن تراجع مستوى الديون غير مضمونة الدفع يبقى مرهونا بتحسن أداء المؤسسات الخاصة المستفيدة من قرار إعادة الجدولة والمسح الجزئي للفوائد المتراكمة، حسب ما جاء في عقود النجاعة.
على صعيد آخر، أعلن نفس المصدر أنه تم تحديد تاريخ 30 أفريل ,2012 كآخر أجل للانتهاء من عمليات دراسة جميع الملفات المتعلقة بإعادة الجدولة، في الوقت الذي ستنتهي فيه عملية جرد المؤسسات المعنية بالاستفادة من هذه العمليات نهاية ديسمبر المقبل. وأكد نفس المسؤول، أنه يبقى من الضروري الإسراع في تقديم الملفات وإيداعها على مستوى البنوك لضمان عدم التأخر في تجسيد قرار إعادة جدولة الديون.
في نفس السياق، كشف ذات المسؤول أن عدد الملفات التي تدرس حاليا على مستوى البنوك ارتفع إلى 180 ملف، منها ما تم الانتهاء منه، حيث تم مباشرة عمليات إعادة جدولة العشرات من مؤسسات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية والكيميائية والقطاعات المتميزة بإنتاجها الموسمي.