بعد إشهار موسكو وبكين ''الفيتو'' ضد مشروع القرار العربي ـ الغربيلعبة الشد الدبلوماسية تعود إلى نقطة البداية

لم يتوان السفير الروسي في الأمم المتحدة لحظة في إخراج ورقة ''الفيتو'' في وجه المشروع الأوروبي ـ العربي الخاص بإيجاد مخرج لتفاعلات الأزمة السورية منفذا بذلك تهديدات وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي استبق عملية التصويت بالتأكيد أن موسكو ترفض كل قرار أممي يدين النظام السوري.
وكما كان متوقعا، فقد اصطدم مشروع القرار العربي ـ الغربي المعدل حول سوريا بالفيتو الروسي ـ الصيني مما أعاد اللعبة الدبلوماسية إلى نقطة البداية وبما يمدد في عمر الأزمة في هذا البلد بالنظر إلى استحالة إيجاد ارضية توافقية بين مواقف متباينة حد التنافر.
وأصيبت العواصم الغربية والعربية الداعمة لنص مشروع القرار بخيبة أمل حقيقية وهي التي كانت تعتقد في إمكانية تمرير النص بعد التعديلات الجوهرية التي قبلت إدخالها عليه بعد أن ألغت البند الخاص بتسليم الرئيس بشار الأسد لكل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة الشأن العام السوري إلى غاية تنظيم انتخابات نيابية جديدة.
والانتكاسة الدبلوماسية الغربية تعود بالأساس إلى كون مشروع النص الجديد جاء بعد ولادة قيصرية وبعد أن أكدت الدول العربية أنها لن تقبل بأكثر من تلك التنازلات التي قدمتها إرضاء لروسيا والصين وحتى تضمن انسحابا يحفظ ماء الوجه بالنسبة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد تماما كما حدث مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأيضا بسبب انحصار البدائل في ''معركة'' التعاطي مع وضع ما انفك يتأجج في أفق غامض استحال فيه على السلطات السورية حسم الموقف لصالحها وفي وقت عجزت فيه المعارضة في تغليب كفة ميزان المواجهة والضغط إلى جانبها رغم مرور قرابة أحد عشر شهرا عن اندلاع المواجهات.
ولكن المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يكون متنفسا لإيجاد مخرج لهذا المأزق الزيارة التي ينتظر أن يشرع فيها وزير الخارجية الروسي إلى دمشق يوم غد لمطالبة الرئيس السوري بالشروع في إصلاحات سياسية جذرية ربما تكون منقذا له من هاوية السقوط التي آلت إليها الأنظمة التونسية والمصرية والليبية وأخيرا اليمنية.
وهو ما أكدت عليه وزارة الخارجية الروسية مباشرة بعد رفع ورقة حق النقض، بما يؤكد أن موسكو أرغمت على إخراج هذا الحق ربحا لبعض الوقت ومنحها مهلة للتحاور مع النظام السوري حول ما يجب القيام به إن كان يريد فعلا الإفلات من عقاب شارع سوري لم يشأ التوقف عن مطالبه برحيل الرئيس الأسد وكل نظامه.
وتدفع زيارة سيرغي لافروف إلى دمشق إلى طرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة الضغوط التي سترفعها موسكو في وجه دمشق وهي التي لم تعد تحتمل الضغوط الدولية الممارسة عليها وإلى أي مدى يمكن للرئيس بشار الأسد أن يرضخ لتلبية مطالب الجامعة العربية؟
ولكن السؤال الذي يبقى بمثابة لغز قائم هو إلى أي مدى يمكن للتنازلات السورية أن ترضي معارضة سورية جعلت من رحيل الرئيس الأسد في أعلى سقف مطالبها واعتبرت كل تراجع في موقفها بمثابة تخاذل ونكران لأرواح ستة آلاف شهيد الذين سقطوا إلى حد الآن في مختلف المدن السورية.
وهو موقف إن هو تكرس، حتى بعد زيارة رئيس الدبلوماسية الروسي إلى العاصمة دمشق فإن الإصلاحات التي سيعلن عنها الرئيس بشار الأسد بإملاءات روسية ستكون عديمة الجدوى في وضع امني وسياسي لم يعد يحتمل وحصيلة القتلى ما انفكت تسير في منحناها التصاعدي.
وضعية انسداد تجعل وعود رئيس الدبلوماسية الروسي بإحلال الاستقرار في سوريا ضربا من الخيال وحينها ستجد موسكو نفسها في وضع حرج وقد تضطر على إثرها إلى تغيير موقفها لان صمود روسيا على مواقفها المبدئية دفاعا عن حليفها السوري قد ينعكس سلبا على صورتها بسبب حسابات مصلحية بأبعاد استراتيجية.