بعد أن هدد سكانُ الولاية بمقاطعة الانتخابات القادمة ولد قابلية يوفد لجنة تحقيق للتحري في ملف الفوضى والاحتجاجات بعنابة

أكدت مصادر موثوقة لـ”الفجر”، أن وزارة ولد قابلية قد أوفدت، أول أمس، لجنة تحقيق تتكون من 6 عناصر إلى ولاية عنابة، من أجل التحري في ملف الاحتجاجات والغليان الشعبي والفوضى التي تجتاح البلديات الكبرى بالولاية. وحسب مصادرنا فإن ولد قابلية كان قد التقى مع والي عنابة، محمد الغازي، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية الطارف لمعاينة الخسائر الفادحة المنجرة عن الفيضانات الأخيرة وقد تم خلالها مناقشة ملفي الشغل والسكن باعتبارهما النقطة السوداء بولاية عنابة والتي حولت المنطقة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، خاصة أمام تزايد عدد طالبي الشغل والسكن، علما أن تحرك الوزارة جاء على خلفية التقارير السوداء التي رفعتها بعض الحركات الجمعوية والمنتخبين المحليين والتي تفيد بتورط بعض رؤساء المجالس البلدية في التحريض غير المباشر على تصعيد مستوى الاحتجاجات من خلال استعمال القوة ضد المحتجين وإسقاط العديد من أسماء مستحقي الحصص السكنية، خاصة منها الاجتماعية والتي حولت إلى وجهات مجهولة، بالإضافة إلى مشكل عقود التشغيل والتي هي عبارة عن جرعة أكسجين يتنفس بها طالبو العمل لوضع حد لمعاناتهم، القضية التي أثارها الغازي والي عنابة خلال دورات المجلس الولائي السابق حيث توعد بمعاقبة كل من يتورط في اتساع رقعة الفوضى بالولاية في إشارة ضمنية للأميار. وقد أضافت مصادرنا أن الوزير ولد قابلية قد ركز اهتمامه هذه الأيام على ولاية عنابة من أجل تهدئة الوضع تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة والحرص على ذهاب الشعب العنابي لصناديق الاقتراع لأن الفوضى والاحتجاجات مؤشر حقيقي لسكان الولاية على مقاطعة موعد العاشر من ماي القادم. سميرة عوام