بعد أن طفت إلى السطح قضية بحيرة فتزارة بالشرفة ملف المستثمرات الفلاحية بعنابة على طاولة التحقيق

فتحت مصالح أمن عنابة تحقيقا معمقا في ملف المستثمرات الفلاحية في الولاية، من المنتظر أن تشمل أكثر من ألف مستثمرة فلاحية متواجدة بأربع بلديات وهي برحال التريعات والشرفة وعنابة وسط. تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية الشكاوى العديدة التي رفعتها مديرية الفلاحة، والتي تفيد بتواطؤ العديد من الموظفين مع مسؤولين بالولاية في استنزاف العقار الفلاحي والذي تحول إلى أراض مفتوحة على إنجاز السكنات والفيلات، وعليه ستصب التحقيقات التي تقودها فصيلة الأبحاث بعنابة على طرق تسيير هذه المستثمرات التي خصصتها الدولة للفلاحين والتحقيق في ما آل إليه عتاد الري وتجهيزات الدعم وكذلك الإعانات المالية المخصصة لها، وبقاء عقارها الفلاحي في حوزة البارونات، خاصة أن العديد من المستفيدين قد حولوا مثل هذه العقارات لها وذلك عن طريق عرضها في سوق العقار، مقابل مبالغ زهيدة، بعد تحايل بعض الإداريين، وإدماجها في المحيط العمراني، ثم توزيعها على شكل حصص وتجزئات على النافذين وبعض الشخصيات القوية. وحسب التحقيقات الأولية التي أفادتنا بها مصادر موثوقة فإن التحقيق فتح منذ الشهر الماضي، على خلفية فضيحة محيط بحيرة فتزارة ببلدية الشرفة، التي وزعت على شخصيات نافذة بالولاية، والتي أمر فيها والي عنابة بالتحقيق بشأنها، إلى ذلك فتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة عنابة عبر فرقة التحقيقات المالية والاقتصادية تحقيقا في قضية الجيوب العقارية يتربع أغلبها على مساحة تزيد عن 30 هكتارا قد خضعت لبيع مزدوج من طرف العديد من الفلاحين. كما حولت إلى جهات مجهولة بالدولة، ما أدى بمصالح الأمن إلى الاستعلام لدى مديرية الفلاحة بولاية عنابة.  وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقارات حولت من طبيعتها الحقيقة كأراض فلاحية إلى مناطق عمرانية جديدة، خاصة تلك المتواجدة بأحياء بني محافر والجسر الأبيض والفخارين وحتى حي الأبطال. سميرة عوام