بعد أن حددت ب 62 ألف دج كحد أدنى

مهندسون يطالبون بإعادة النظر في اشتراكات "كاسنوس"
طالب أصحاب مكاتب للدراسات الهندسية المعمارية بولاية باتنة من هيئتهم المحلية، بالتدخل لدى مصالح الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، من أجل إعادة النظر في قيمة الاشتراكات المالية السنوية التي حددها الصندوق مع بداية السنة الحالية ب62 ألف دينار كحد أدنى.
و هو ما أثار استياء هؤلاء المهندسين الذين اعتبروا القيمة المالية مبالغا فيها بالنظر حسبهم للوضعية الصعبة التي تعرفها جل المكاتب من جهة ونظرا لرفع قيمة الاشتراك إلى الضعف مقارنة بالسنة الماضية.
المعنيون رفعوا انشغالهم خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها مؤخرا هيئة المنظمة لهيئة المهندسين المعماريين، التي انعقدت لطرح جملة من الانشغالات الملحة التي اصطدم بها المهندسون، وفي مقدمتها ما تعلق بدراسة مشاريع الإنجاز والتكييف بالإضافة للنظر في قيمة الاشتراكات المالية الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
وقد اشتكى المهندسون من رفع قيمة الاشتراكات انطلاقا من 62 ألف دينار كحد أدنى، وقالوا بأن الإجراء تم تطبيقه بشكل استثنائي عليهم بولاية باتنة دون ولايات أخرى، الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن سبب رفع قيمة الاشتراك خاصة في ظل ضعف رقم الأعمال الخاص بالكثير من المهندسين.
و قالوا بأنهم على أبواب الإفلاس وغلق مكاتبهم بسبب تراجع مردود نشاطهم في ظل عديد العراقيل، وطالبوا بتخفيض قيمة الاشتراك السنوي إلى نصف قيمة الحد الأدنى.
من جهته رئيس وممثل هيئة مكتب المنظمة المحلية للمهندسين المعماريين، أكد ل"النصر" مراسلته لمديرة الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، وقال بأنه تلقى توضيحات تؤكد بأن تحديد الحد الأدنى انطلاقا من 62 ألف دينار ليس قرار استثنائي يخص مهندسي ولاية باتنة فحسب.
و أضاف بأن إدارة الصندوق أوضحت بأن المهندسين الذين يرغبون في دفع نصف قيمة الحد الأدنى عليهم الخضوع للمراقبة القبلية والبعدية ما سيؤخر حصولهم على مشاريع بسبب التأخر في منحهم التحيين الذي بموجبه يتحصلون على مشاريع جديدة.
ياسين/ع