بعد أزيد من شهر من الإضراب

عاد طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة إلى مقاعد الدراسة بعد إضراب دام أزيد من شهر، لرفضهم نص المرسوم التنفيذي رقم161-17 المحدد لشروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار، حسبما علم يوم الخميس من الطلبة. وقد تلقى الطلبة وعودا من قبل وزارة السياحة للنظر في مطالبهم وإشراك ممثلين عنهم بصفة استشارية ضمن فوج عمل ينصب على مستوى ديوان وزير القطاع. وعبّر العديد من ممثلي طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، أنهم راضون حاليا عن سير الأمور بعد تلقي وعود مؤكدة من قبل ممثلي الوزارة للنظر في انشغالاتهم ، مؤكدين أن الدراسة استؤنفت يوم الأربعاء بشكل طبيعي في انتظار تحقيق مطالبهم والتي تم الاتفاق عليها الثلاثاء مع وفد من ممثلي وزارة السياحة. وكان طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة قد دخلوا في إضراب عن الدراسة، منذ 5 ديسمبر الماضي، للتعبير عن رفضهم للمرسوم التنفيذي رقم161-17 المؤرخ في 15 ماي 2017، والذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفية استغلالها، والذي يخول، حسبهم، وبسهولة لغير خريجي المدرسة فتح وكالات سياحية بعد سنة واحدة من العمل في المجال، معتبرين ذلك تهديدا لمستقبلهم المهني. وواصل الطلبة إضرابهم عن الدراسة في ظل، كما قالوا، عدم تلقي أي رد من قبل الوزارة الوصية (وزارة السياحة) حول انشغالهم، الذي قالوا أنه مشروع ومنطقي، في ظل ما سيترتب عن تطبيق هذا المرسوم في الميدان. وقال الطلبة أنهم حاولوا نقل انشغالهم إلى الوزارة الوصية، إلا أن الأمر يتجاوز هذه الأخيرة، أي إلغاء المرسوم، حسبما تم إعلامهم به. واعتبر ممثلون عن الطلبة أن فتح المجال لمزيد من الوكالات السياحية لن يكون البتة في صالح السياحة الجزائرية، متسائلين إن كانت السوق الوطنية فعلا مؤهلة لاستيعاب المزيد من الوكالات. كما رفع المضربون مطالب أخرى تمثلت في ضرورة اعتماد شهادة الليسانس التي تمنحها المدرسة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفتح تكوين الماستر على مستوى المدرسة. وقد خلص الاجتماع الذي ضم ممثلي الطلبة بممثلي وزير السياحة والصناعات التقليدية الثلاثاء الماضي إلى ضرورة استئناف سير الدراسة ابتداء من يوم الأربعاء 24 جانفي وإشراك ممثلين عن الطلبة بصفة استشارية ضمن فوج العمل الذي يتم تنصيبه على مستوى ديوان الوزير لدراسة القضايا التي تخص المدرسة الوطنية العليا للسياحة قبل تاريخ 10 فيفري المقبل. وعن مصدر مطلع بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، فإن وفدا من الوزارة يقوده رئيس ديوان الوزير التقى بطلبة المدرسة، وقد تم الاجتماع في أجواء سادها التشاور وتبادل الآراء والأفكار على ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة على أن يتم التكفل بانشغالاتهم ودراسة كل اقتراحاتهم لتحسين ظروف تمدرسه. وحسب ذات المصدر، فقد سبق وان تم تشكيل مجموعة عمل من قبل وزير السياحة كلف بدراسة النصوص القانونية المنظمة للقطاع بما فيها النصوص المرتبطة بإنشاء واستغلال وكالات السياحة والاسفار.