بعدما أثبتت الخبرة أن المتهمين تورطوا في تبييض الأموال مجلس قضاء وهران يفتح من جديد ملف ''بي. سي. أر''

فتح مؤخرا مجلس قضاء وهران من جديد ملف البنك التجاري والصناعي، بعدما تم الفصل في الدعوى العمومية والمدنية به سنة ,2009 حيث تم القضاء بتعويضات بالملايير في حق 44 متهما من بينهم 10 في حالة فرار، على رأسهم المدير العام للبنك ومجموعة من المسؤولين والإطارات من آل خروبي.
هذه القضية التي ذهب ضحيتها البنك الخارجي الجزائري سنة 2003 تم الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين بها خلال سنة 2007 بعد إدانتهم بعقوبات تتراوح بين البراءة والمؤبد في حق المتهمين الموقوفين، وبعقوبات أخرى تتراوح بين 15 سنة و20 سنة سجنا في حق الفارين، عن جناية تكوين جماعة أشرار، تبديد أموال واختلاس أموال عمومية، حيث أثبتت الخبرة ان هؤلاء المتهمين تورطوا أيضا في جنحة خطيرة تتمثل في تبيض الأموال وهذا بعدما تم تحويل الملايير من الدينارات والاستفادة بذلك من عقارات فخمة وعديدة بأوروبا لصالح آل خروبي. وينتظر أن يتم إحالة المتهمين في هذه القضية أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقوالهم والبحث، وكذا التحري في الأفعال المنسوبة إليهم في القضية خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2003 تاريخ اكتشاف الثغرة المالية التي تتجاوز 13 مليار دينار بالبنك الخارجي الجزائري.