بعث كل المشاريع المعطلة وتمكين مكتتبي «عدل» من سكناتهم

جدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، التأكيد على أن أولوية قطاعه تكمن في إعادة بعث كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أو لم تنطلق أشغالها عبر كامل التراب الوطني، والتكفل بمشاكلها خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار، مذكرا بالمناسبة بأن كل مواطن مكتتب في هذه الصيغة ويمتلك ورقة تسديد، سيستفيد من سكنه.وأشار طمار بمناسبة زيارته ورشات قطاعه بسيدي بلعباس، إلى أن جهود القطاع ستوجه بالأساس إلى تجسيد مجمل برامج السكن المسطرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية والتي تم التأكيد عليها في مخطط الحكومة، والمتضمنة إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية.
وإذ ذكّر بأولويات قطاع السكن في الوقت الحالي والتي تركز، حسبه، على إعادة بعث كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أو لم تنطلق أشغالها عبر كامل التراب الوطني مع التكفل بمشاكلها خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار، جدّد الوزير تأكيده على أن كل مواطن يمتلك ورقة تسديد الشطر الأول من حصة سكنه في إطار برنامج «عدل»، سيستفيد من سكنه، مذكرا بالمناسبة باعتزام القطاع إعادة بعث «الصيغة القديمة الجديدة» للسكن الترقوي المدعم التي توقفت عام 2012، بسبب العديد من المشاكل التقنية والمالية ونزاعات مختلفة، ما أدى، حسبه، إلى تعطل إنجاز أكثر من 16 ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة على المستوى الوطني.
وفي إطار إعادة بعث هذه الصيغة واحتواء المشاكل المذكورة، كشف وزير السكن عن تشكيل فريق عمل على مستوى الوزارة، يعكف على تحضير دفتر شروط جديد لتفادي مشاكل الماضي، وإعطاء حلول تضمن استمرارية ورشات الإنجاز وعدم توقفها لأي سبب كان.
في سياق متصل، أبرز السيد طمار أهمية صيغة السكن الريفي، خاصة في الولايات التي تزخر بنشاط ريفي هام، على غرار ولاية سيدي بلعباس التي ستتدعم، حسبه، بحصص سكنية جديدة من مختلف الصيغ، مع إعادة بعث الحصة المتبقية المتعلقة بإنجاز 161 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
كما شدد الوزير على ضرورة إعطاء أولوية للجانب الجمالي في تجسيد المشاريع السكنية، ودعمها بمختلف المرافق الضرورية، لافتا إلى وجود «اختلالات كبيرة» في الشكل الهندسي بجل الولايات، بما يستدعي، حسبه، عملا جديا مع المهندسين المعماريين، وتشديد المراقبة في هذا الشأن للخروج من ضائقة الإنتاج الرديء، والتفكير في الناحية الجمالية واحترام معايير التعمير.
وخلص الوزير إلى أن امتصاص أزمة السكن سيظل أولوية من أولويات برنامج عمل الحكومة، وقبله برنامج رئيس الجمهورية، من خلال رفع وتيرة الإنجاز وتوسيع الحظيرة السكنية وتبني أساليب وتقنيات حديثة للبناء؛ من أجل التحكم في جل البرامج وورشات الإنجاز بدون إهمال جانب العمران والتهيئة، لإعطاء الصورة الجمالية للأحياء والمدن.
للإشارة، تفقّد وزير السكن والعمران والمدينة بولاية سيدي بلعباس، عدة مشاريع سكنية، منها مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية عين البرد، ومشروع بناء 45 مسكنا ريفيا مجمعا ببلدية عين التريد، وزار ببلدية سيدي لحسن مشروع إنجاز القطب الحضري ب 1000 وحدة سكنية عمومية إيجارية وموقع إنجاز 800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى طريق تسالة.
كما عاين مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بالطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة سيدي بلعباس، ومشروع إنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل بموقع «البوسكي» بعاصمة الولاية، وكذا مشروع ترميم البنايات القديمة وسط المدينة.
وأشرف السيد طمار بالمناسبة على حفل رمزي لتسليم المفاتيح للمستفيدين من 347 مسكنا بصيغة «عدل»، ومجموعة سكنية أخرى ضمن مشروعي 40 و50 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بالتجمعات السكنية التابعة لبلدية سفيزف.