بعثوا برسائل إلى الرئيس بوتفليقة والوزير الأول ومدير الوظيف العمومي منتسبو الأسلاك المشتركة يدرسون اللجوء إلى إضراب نهاية الشهر

قرر المجلس الوطني لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّـاب، المؤسس حديثا، في قطاع الوظيف العمومي، الدخول في حركة احتجاجية، نهاية الشهر الجاري احتجاجا على ما وصف ببقاء السلك خارج اهتمامات الحكومة بدليل خلو لقاء الثلاثية الأخير من أي تدبير لفائدة المنتسبين إليه. ويعقد المجلس الوطني للأسلاك المشتركة يوم 22 أكتوبر الجاري لقاء وطنيا بالعاصمة، لدراسة مقترحات الأعضاء بين تنظيم يوم احتجاجي أو إضراب في قطاع الوظيف العمومي، بينما يبعث اليوم رسالة بمضمون تفصيلي عن واقع منتسبي السلك بعد اكتشاف ''فروق شاسعة في الأنظمة التعويضية بينهم وبين الفئات الأخرى التابعة للقطاع. موازاة مع ذلك، قال رئيس المجلس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 25 سبتمبر الماضي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فوضيل أبو ذر، لـ''الخبر'' أمس، أنه تم إرسال ثلاث رسائل لكل من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيفة العمومية، مرفوقة بأرضية مطالب وصفها بالملحة. وسيدرس الأعضاء من جديد الأرضية الخاصة بالمطالب خلال اللقاء الوطني، موازاة مع تحديد شكل الاحتجاج الذي دعي إليه أكثـر من 144 ألف موظف يشكلون الفئة الأكثـر عددا في قطاع الوظيف العمومية، بينما دعا رئيس المجلس النقابي كافة الموظفين إلى الالتحاق بالتنظيم الجديد، الذي شهد أول انتشار كمرحلة أولى في عدد من الولايات كالعاصمة وسطيف والبليدة والشلف وعين الدفلى والمسيلة والمدية. وسبق لموظفي القطاع أن باشروا مبادرات للتكتل فيما بينهم في ظل غياب إطار نقابي ''صريح'' يرفع مطالبهم، حيث احتج الآلاف منهم لدى المديرية العامة للوظيف العمومية والوزارة الأولى من أجل حمل الحكومة على مراجعة سلم المنح والتعويضات.   وقال فوضيل أبو ذر إن السعي إلى التكتل بين موظفي الأسلاك المشتركة أملاه واقع ''تمييزي''، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث ''تفطنا إلى تمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف نسبة التعويضات بـ''الإجحاف''.