بطاقية وطنية لمداخيل العائلات للانتقال إلى الدعم الموجّه

أعلن وزير التجارة محمد مرادي عن إنشاء بطاقية وطنية للمداخيل و الحالة الاجتماعية للعائلات ، تشارك فيها كل الوزارات المعنية بالدعم الموجه للمواد الأساسية برئاسة وزير المالية و ذلك تحضيرا للرفع التدريجي لدعم الدول عن بعض المواد واسعة الاستهلاك، موضحا أن أفواج عمل تم تنصيبها لتحديد معايير التصنيف والإجراءات المقترحة حول البطاقية الوطنية.وجاءت تصريحات وزير التجارة خلال نزوله يوم الخميس بولاية وهران في زيارة تفقدية لقطاعه بن مرادي، أكد أن دعم الدولة للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، سيبقى قائما، غير أنه ستتم مراجعته وفق التطور الحاصل في المجال الاقتصادي، سيتم من خلاله العمل على إعداد بطاقية وطنية قامت من خلالها وزارة المالية بفتح استشارات على مستوى الوزارات المعنية لتحديد نمط البطاقية الوطنية للعائلات حسب الدخل، والوضعية الاجتماعية لكل عائلة، للسماح للدولة بالتوجه من «الدعم المفتوح» للمواد الاستهلاكية نحو «الدعم الموجه» لصالح هذه الفئة من المجتمع.
وأكد الوزير أن أول تجربة نُفذت للرفع الجزئي لدعم الدولة، جاءت من خلال قانون المالية الذي نص على الرفع من أسعار الوقود، والذي حقق توازنا هاما في المدفوعات من خزينة الدولة، والخاصة بقطاع الطاقة.
وفي رده على سؤال «المساء» حول تحيين القائمة الوطنية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد والتي دخلت حيز التطبيق بعد احتجاجات عدد كبير من المصنعين على عدم توفر بعض المواد الأولية بالسوق المحلية، أكد وزير التجارة أن معظم المواد التي تم إدراجها ضمن قائمة السلع والمنتجات الممنوعة تصنع محليا، مضيفا أن الوزارة شرعت في سلسلة لقاءات مع ممثلي كل الشعب الإنتاجية والصناعية بالجزائر، والتي تجتمع مرتين في الأسبوع من أجل العمل على تقريب المصنعين المحليين من المنتجين، والتعريف بالمنتجات الموجودة محليا والتي منعت من الاستيراد، مشيرا إلى أنه عمل شاق ولكنه سيوصلنا إلى نتيجة هامة بتأطير عمليات التصنيع والإنتاج. وأكد الوزير أن وضع اللائحة الوطنية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد، أنجز بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والفلاحة، وهي قائمة مؤقتة إلى غاية تسوية توازن ميزان المدفوعات على امتداد 3 سنوات، وقد تم تنصيب خلية متابعة ستقدم اقتراحاتها حول السلع والمنتجات التي قد تضاف إلى القائمة أو تلغى منها.
وبخصوص قيام الوزارة بالإعلان عن مزايدة وطنية لمنح تراخيص لاستيراد بعض المنتجات الفلاحية والتجهيزات المتعلقة بها بالرغم من وجود تجميد لاستيراد المنتجات الفلاحية، أوضح الوزير أنه في إطار الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي، فإن بعض المنتجات معفاة من الرخص، ولأول مرة تم تحديد المنتجات المعنية، وتحديد الحصص، وأنه سيتم لأول مرة كذلك الإعلان عن مزايدة وطنية لمنح رخص الاستيراد للمنتجات والمعدات المعنية.
وعن ظاهرة السوق الموازية ومحاربة التجارة الفوضوية، أكد الوزير أن الملف يعد من أهم الملفات المطروحة أمام الوزارة، والذي يلقى اهتماما كبيرا؛ حيث تسعى الوزارة لوضع برنامج وطني للوصول إلى تحقيق تعاملات مالية شفافة ضمن معايير الجودة والتنافسية، والتي تمكن دائرة الضرائب من التحصيل الضريبي الشفاف.