بسبب غياب غرف التبريد ومصانع التحويل أطنان من المحاصيل الزراعية عرضة للتلف

الطماطم التي يتلفها الفلاحون يوميا.. بـ70 دينار في الأسواق اضطر آلاف الفلاحين على المستوى الوطني مؤخرا إلى إتلاف قناطير لأنواع مختلفة من الخضر والفواكه، تتصدرها الطماطم سريعة التلف بسبب عجزهم عن تخزينها، جراء غياب مصانع التحويل، والعجز الكبير في غرف التبريد، حيث تكبدوا خسارة بالملايين ستؤثـر على وفرة هذه المواد العام المقبل، باعتبار أن هؤلاء سيتوقفون عن زرعها.  حذر الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار من مشكل غياب غرف التبريد على المستوى الوطني، وقال بأن هذا المشكل سيسبب خللا كبيرا بين وفرة الإنتاج وتوزيعه، بدليل ما يحدث هذه الأيام، حيث اضطر آلاف الفلاحين إلى التخلص من محاصيل متنوعة بالنظر إلى وفرتها الكبيرة هذا الموسم إلى درجة عجزهم عن تسويقها.
وقال الأمين العام للاتحاد، قايد الصالح، لـ''الخبر''، بأن معظم المنتجات التي تم التخلص منها سريعة التلف ولا بد من تخزينها في آجال محددة، كشرط قبل بيعها لمصانع التحويل التي تقوم بإنتاج مختلف أنواع المنتجات المصبرة والمشروبات، غير أن توقف معظم المصانع عن هذه المهمة رغم الدعم الكبير الذي استفادت منه، اضطر آلاف الفلاحين إلى إتلافها، وهو أكبر دليل -يضيف- على فشل سياسة التخطيط المركزي الذي تعتمده الدولة وعدم نجاعة نظام الضبط والتخزين الذي اعتمدته وزارة الفلاحة منذ سنوات.
وكان اتحاد الفلاحين الأحرار، حسب محدثنا، قد طالب بإنشاء مجمع وطني لتحقيق الأمن الغذائي، يضم خبراء ومختصين في الفلاحة، مهمته التقييم والتخطيط والمتابعة، على أن لا يكون له ازدواجية الاختصاص، بمعنى أن يكون هيئة مستقلة لا تتدخل في التسيير، وقال قايد الصالح بأن المجمع سيعمل على تحديد المسؤوليات من خلال لا مركزية التدخل، حيث تلتزم كل منطقة -بموجبه- بتوفير أمنها الغذائي بناء على احتياجاتها.
وربط ممثل الاتحاد إتلاف المحاصيل الزراعية على رأسها الطماطم ومادة الخيار وأنواع أخرى، بغياب غرف التبريد، رغم سياسة التسيير التي ينتهجها القطاع منذ سنوات، ولاسيما نظام الضبط والتخزين الذي تم بموجبه إنشاء غرف تبريد جديدة على مستوى جميع الولايات، وهو نظام فشل على ما يبدو يقول ذات المتحدث، وإلا كيف يفسر لجوء الفلاحين إلى رمي محاصيلهم الزراعية وتكبدهم لخسارة بالملايين.
وتحدث قايد الصالح في ذات السياق عن قلة الأسواق وسوء توزيعها، حيث قال بأنها لا تراعي النمو الديموغرافي وطبيعة كل منطقة، وتساءل بالمقابل عن مصانع التحويل التي استفادت من دعم الدولة ثم حولت طبيعة عملها من التحويل إلى نشاطات أخرى، ما جعله يشدد على الدور الرقابي لمختلف هيئات الدولة لتجنيب الفلاحين والمواطنين خسارة من الممكن تجنبها.