بسبب عدم الإمتثال لقوانين حماية البيئة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬بسكيكدة،‮ ‬على ضرورة امتثال المصانع للقوانين المتعلقة بحماية البيئة،‮ ‬مؤكدا ان إنذارات وجهت ل160‮ ‬مصنع‮ ‬يتسبب في‮ ‬تلوث البيئة جراء عدم الالتزام بالقوانين في‮ ‬هذا المجال‮.‬ وأوضح الوزير خلال وضعه لحجر الأساس لمشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للمجمع الحضري‮ ‬ببلدية فلفلة‮ (‬شرق سكيكدة‮)‬،‮ ‬في‮ ‬إطار زيارة عمل وتفقد‮ ‬يقوم بها إلى هذه الولاية،‮ ‬أن مصانع لا تزال تتسبب في‮ ‬تلوث البيئة والشواطئ والبحر،‮ ‬مهددة بذلك صحة المواطن التي‮ ‬اعتبرها‮ ‬خطا أحمرا‮ ‬،‮ ‬وأن قوانين الجمهورية ستكون لها بالمرصاد‮.‬ وبعد أن أبرز بأن التكفل بإشكالية تلوث البيئة‮ ‬يعد من أولويات الحكومة التي‮ ‬بادرت بالمشاريع اللازمة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬قال دحمون‮: ‬لا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬مصنع أن‮ ‬يضغط على الدولة حتى وإن تسبب‮ ‬غلقه في‮ ‬نقص في‮ ‬مادة ما‮ ‬،‮ ‬لأنه من الأفضل،‮ ‬حسبه،‮ ‬أن تحدث ندرة دون الضرار بالصحة العمومية‮ .‬ وأفاد في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬بأن إنذارات وجهت ل160‮ ‬مصنع‮ ‬يتسبب في‮ ‬تلوث البيئة جراء عدم الالتزام بقوانين الجمهورية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬قبل أن‮ ‬يستدرك أن هناك مصانع امتثلت لقوانين احترام البيئة،‮ ‬فيما لا تزال تتلاعب ما‮ ‬يفرض تطبيق القوانين عليها بكل صرامة‮.‬ واستنادا لما ورد في‮ ‬الشروح التي‮ ‬قدمت للوزير،‮ ‬فإن مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للمجمع الحضري‮ ‬لفلفلة تطلبت‮ ‬غلافا ماليا بقيمة‮ ‬3‮ ‬مليار دج،‮ ‬فيما حددت آجال تجسيده ب21‮ ‬شهرا‮.‬ وسترفع هذه المنشاة بدخولها حيز الخدمة في‮ ‬المستقبل من قدرة معالجة المياه المستعملة بالولاية من‮ ‬17‮ ‬بالمائة حاليا إلى‮ ‬30‮ ‬بالمائة،‮ ‬كما دشن الوزير مقرا للأمن الحضري‮ ‬ببلدية بوشطاطة حيث أشاد بالأنسنة التي‮ ‬يعمل بها الأمن الوطني‮ ‬وعمله الجواري‮ ‬ومرافقته للمواطنين وكذا حسن الاستقبال الذي‮ ‬يحظى به المواطنون‮.‬ وأشار دحمون بالمناسبة كذلك،‮ ‬إلى‮ ‬62‮ ‬مشروعا لفائدة الأمن الوطني،‮ ‬من مقرات للأمن،‮ ‬وغيرها قيد الإنجاز حاليا على مستوى عديد التجمعات السكانية بالوطن،‮ ‬خصوصا وأن المطلب الأول للمواطنين‮ ‬يتمثل في‮ ‬الأمن،‮ ‬كما قال‮. ‬كما استمع الوزير لانشغالات المواطنين بهذه الجماعة المحلية تمحورت في‮ ‬مجملها حول السكن‮.‬‭