بسبب عدم الإسهام بمردود إيجابي في القطاعالدعم المالي للمستثمرين في مجال تربية المائيات سيخفض

 

كشف السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2010 أن اللجنة تلقت 101 طعن تم الفصل فيها جميعها، حيث قبلت 14 طعنا ورفضت 76 آخر وقامت بإخطار النيابة العامة في 11 حالة، مؤكدا في سياق متصل بأن حالات رفض الإدارة لقرارات المحاكم الإدارية تم حلها بشكل كلي، من خلال تنفيذ كل الأوامر الصادرة عن العدالة.
وأوضح السيد بودي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني الذي نظمته اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية بمقرها المركزي بنادي الصنوبر بالعاصمة أن طبيعة الطعون التي تلقتها اللجنة والتي كان آخرها الطعن الذي تمت معالجته أمس ويخص قضية عدم قبول ترشح أحد الأحرار بولاية إليزي، تتعلق في معظمها بحالات رفض الترشيحات وبمحاضر التوقيع التي تم رفضها من قبل القضاة، وعدم اكتمال التوقيعات الخاصة بالترشيحات، علاوة على قضايا تتعلق بخلافات حزبية داخلية مرتبطة أساسا بالتنازع على الترتيب في القوائم، مؤكدا بأن كل الحالات التي تم طرحها فصلت فيها اللجنة في الآجال القانونية، وذلك بفضل استعمال وسائل الإعلام الآلي التي سهلت عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية الولائية.
وبخصوص تفضيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مراسلة رئيس الجمهورية لعرض تظلمها حول رفض وزارة الداخلية تلبية مقترحاتها، ولا سيما تلك المتعلقة بالورقة الانتخابية الواحدة الموحدة، أوضح السيد بودي أن عمل هذه الأخيرة مع اللجنة المكلفة بمراقة الانتخابات هو عمل تكاملي، مضيفا بأنه بخلاف القضايا المطروحة بينها وبين وزارة الداخلية فقد وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عدة إخطارات للجنة الإشراف على الانتخابات بخصوص قضايا متعددة، من أهمها حالات مرتبطة بالتسجيلات، ''وقد تم الفصل فيها جميعها'' على حد تعبيره.
من جانب آخر أكد السيد بودي أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على أتم الاستعداد لتأدية مهامها على أحسن وجه، مذكرا بأن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يسمح للجنة بدعم الامكانيات البشرية بأعداد إضافية من مختلف مهنيي سلك العدالة على غرار الموثقين والمحضرين القضائيين، مشيرا في نفس السياق إلى أن اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس بحضور الـ316 قاضيا الممثلين في اللجنة المركزية واللجان الفرعية الولائية التي يقدر عددها بـ69 لجنة، يدخل في إطار التحضيرات للعمل المقرر خلال الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد 3 أيام، وكذا يوم الاقتراع المقرر في 10 ماي القادم، مع وضع تقييم للفترة السابقة ليتم طبقه تحديد أهم الاحتياجات العملية للفترة القادمة.
وقد تناول اللقاء ثلاثة محاور أساسية يتعلق المحور الأول منها بالتحضير للحملة الانتخابية المحددة قانونا بـ25 يوما قبل تاريخ الاقتراع، حيث تولى السيد عبد الحق ملاح عضو اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التشريعية عرض أهم المبادئ التي تضبط عمل أعضاء اللجنة على امتداد أيام الحملة وكذا أيام الصمت الانتخابي التي تفصلها عن موعد الاقتراع، مذكرا بمميزات النشاط السياسي للمترشحين للانتخابات خلال هذه الفترة وكذا ظروف متابعة وتدخل أعضاء اللجان الفرعية لفرض احترام حقوق وواجبات الأطراف الملزمة بالاقتراع والمتمثلة في المترشحين من جهة والإدارة من جهة ثانية.
وتطرق المتحدث في هذا الإطار إلى المبادئ القانونية التي تضبط عمل المترشحين خلال الحملة الانتخابية، على غرار الحظر الكامل والشامل للتمويل الأجنبي، وحظر محاولات التأثير على الناخبين بمقابل أو بالتهديد، علاوة على حظر الممارسات المهينة للأطراف الأخرى من خلال المساس بكرامتهم أو القذف والتجريح، وحظر الاستعمال السيئ للأماكن المقدسة والمؤسسات العمومية، أو استعمال أي وسيلة إعلامية لأغراض انتخابية خارج الفترة الزمنية الرسمية للحملة، مذكرا في هذا الصدد بتدخل اللجنة قبل أيام لسحب صفحة التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' خاصة بأحد المترشحين بكندا، كان يستغلها لأغراض انتخابية.
ولدى استعراضه لآليات تدخل اللجنة خلال الحملة الانتخابية أكد السيد ملاح بأن التحدي المفروض على القضاة الذين يتولون لأول مرة مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، تكمن في ضمان النفاذ الفعلي للقانون وضمان المساواة بين المترشحين، مع ضمان التواجد الميداني لأعضاء الهيئة من خلال استراتيجية انتشار تشمل التخطيط العام لمتابعة الحملة الانتخابية على المستويات الجهوية والمحلية وعبر مختلف وسائل الإعلام وقنوات التواصل الجواري، مشيرا إلى أن هذا التدخل قد يتم عن طريق استقبال الشكاوى أو التدخل التلقائي كلما تمت معاينة أي خرق للتنظيم، ليلح المتحدث في الأخير على ضرورة التحلي بأخلاقيات وسلوكيات التدخل، والمتمثلة أساسا في وجوب التحلي بالحياد والنزاهة، وحظر التدخل في العملية الانتخابية والتأثير في سيرها، علاوة على منع عضو اللجنة من اتخاذ القرارات الارتجالية دون التنسيق مع اللجنة المركزية، وكذا ضرورة التعامل الإيجابي مع كل المتدخلين.
من جانب آخر استعرضت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في المحور الثاني من عملها، وبشكل تفصيلي أهم الخطوات العملية المناطة بها قبل وأثناء الاقتراع وذلك طبقا لما تنص عليه مواد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مثل ضمان مبدأي السرية والشخصية للاقتراع، فيما تعرضت اللجنة في المحور الثالث للقاء والذي تم تناوله في جلسة عمل مغلقة بين أعضائها، إلى نتائج التقارير التي جمعتها اللجان الفرعية المحلية خلال تأديتها للمرحلة الأولى من عملها.

أفادت وزارة التجارة أن الترتيبات المتضمنة في التنظيم الجديد المسير للنشاطات التجارية الذي دخل مؤخرا حيّز التنفيذ ستضمن شفافية أكثر في التعاملات التجارية خاصة على مستوى سوق الجملة. وصرح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بالوزارة السيد عمارة بوسحابة أن هذا التنظيم سينظم التعاملات التجارية خاصة من خلال رسالة المرافقة التي ينبغي أن يسلمها الفلاح من الآن فصاعدا للوسيط قصد ضمان مسار المنتوج.
وأشار السيد بوسحابة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في مكافحة تعدد الوسطاء الذين ينشطون في مسار توزيع الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس خلال الأسابيع الأخيرة. موضحا أن هذه الوثيقة التي تسمى رسالة المرافقة تتضمن الاسم أو الوضعية
الاجتماعية للممون وطبيعة وكمية الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ.
وأضاف المتحدث أن التنظيم الجديد يهدف إلى ضبط السوق بشكل دائم وشامل من خلال
تطهير فضاءات التوزيع في أسواق الجملة والتجزئة وعلى مستوى المساحات الكبرى. مؤكدا أن سوقا منظما أحسن يعني تعاملات تجارية أكثر شفافية. مشيرا إلى أن هذا التنظيم أي المرسوم الجديد سيسهل عمليات مراقبة أسواق الخضر والفواكه.
وفي هذا السياق أوضح السيد بوسحابة أن ارتفاع الأسعار سجل في فيفري الفارط بسبب تقلبات الطقس التي شهدتها عدة ولايات من شمال الوطن من بينهم ولايات ذات طابع فلاحي.
ولوحظ في عدة أسواق الخضر والفواكه للجزائر الوسطى بأن أسعار كل الخضر والفواكه خاصة البطاطا تستمر في الارتفاع منذ أسابيع.
ويوجد في الجزائر 1597 سوقا منها 43 موجهة لتجارة الخضر والفواكه بالجملة و654 للتجزئة و623 سوقا أسبوعية لكنها غير موزعة بشكل جيد عبر التراب الوطني خاصة فيما يخص أسواق الجملة.

تبلغ احتياطات الجزائر المؤكّدة من الذهب حوالي 100 طن وهي كميات مرشحة للارتفاع من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف، مما يعني استغلال خمسة أطنان سنويا على مدى 20 سنة حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي.
وأضاف الوزير في حديث ليومية ''لوكتيديان دورون'' أنها كمية لا بأس بها وذلك ما هو معروف ومؤكد، مشيرا إلى أن الكمية غير المعروفة التي لم تكتشف بعد ربما تكون أهم.
كما أشار الوزير إلى أن الجزائر تنوي تكثيف عمليات الاستكشاف بإمكانياتها الخاصة وكذا مع شركاء أجانب من اجل رفع احتياطاتها من الذهب. وتابع يقول أن الجزائر تتوفر على منجم واحد من الذهب في طور الإنتاج والمتمثل في تيرك امسماسا الواقع في المنطقة الغنية بالذهب بالهقار بولاية تمنراست. إلا أن إنتاج هذا المنجم أصبح بطيئا بعد انسحاب شركة ''جي أم اي ريزورسز'' الشريك الاسترالي من هذا المشروع.
وبلغ إنتاج هذا المنجم من الذهب سنة 2009 واحد طن، وهي أعلى نسبة انتاح حققها.
وكانت شركة ''جي أم اي ريزورسز'' قد أعلنت سنة 2011 انسحابها لأسباب مالية من منجم تيرك امسماسا على الرغم من أنها اعتبرته سنة 2010 احد أهم مناجم الذهب في إفريقيا.
وقد سبق لشركة جي.أم.آي ريزورسز أن صرحت في إحدى بياناتها أنها أنفقت 33 مليون أورو في منجم امسماسا دون استرجاع استثماراتها التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن ترتفع على الرغم من الزيادة الهامة لأسعار الذهب في الأسواق الدولية.
وأكد في ذات السياق أن مجمع سوناطراك الذي استعاد جميع أسهم شريكه الأسترالي جي.أم.آي ريزورسز يضمن حاليا عملية الإنتاج في انتظار إيجاد شريك جديد.
ويعد المجمع القطري ''قطر للمناجم'' الأقرب لكي يصبح الشريك المستقبلي حسب مصادر تناقلتها الصحافة.
ودون تسميته للمجمع الاسترالي وجه الوزير انتقادات للمستثمرين الأجانب الذين استغلوا مناجم جديدة في الجزائر. وتابع السيد يوسفي يقول ''لدينا مناجم جديدة نريد تطويرها لكن للأسف لم نختر أفضل الشركاء'' في إشارة إلى المجمع الاسترالي.
كما ابرز السيد يوسفي أن شركات صغيرة جاءت محاولة تحقيق أعمال جيدة وليست لها الإمكانيات التقنية الضرورية من اجل تطوير تلك المناجم بشكل عقلاني وبطريقة تمكن من ضمان امن السكان وحماية البيئة.
وأضاف الوزير انه بعد تلك التجارب الفاشلة فإن عمليات منح تراخيص الاستغلال المنجمي من قبل وزارة الطاقة والمناجم ستصبح أكثر صرامة.
 
تواصلت أشغال الندوة الدولية حول التعدد اللساني واللغة الجامعة في يومها الثاني وسلطت الأضواء على اللغة الجامعة والتعددية اللغوية من لهجات ولغة ثانية. كما نوهت في مجمعها بالدور الحضاري الذي لعبته اللغة العربية في بناء الحضارة العربية الاسلامية وانقاذها لحضارات وثقافات أخرى من الموت، أساتذة من الهند، السعودية، السودان، المغرب والجامعات الجزائرية أثروا هذا الموضوع بكثير من البحوث والدراسات والمعالجات من أجل إعادة للعربية وظيفتها وتألقها الحضاري رغم الصراعات الدائرة بينها وبين اللغات المحلية والأجنبية.
استهل الجلسة العلمية الثالثة من صباح أمس الأربعاء بإقامة الميثاق الدكتور علي يعقوب -من الجامعة الإسلامية بجمهورية النيجر- والتي تطرق فيها إلى معضلة التعددية اللسانية في غرب افريقيا ''المشاكل والحلول'' وأشار المحاضر إلى أن في افريقيا حوالي 2000 لغة، كما أكد أن العربية تدرس في المعاهد بالنيجر.
من جانبه تطرق الدكتور محمد تحريشي -من جامعة بشار- إلى ''التعدد اللساني في الجزائر.. المداخل والمخارج والآفاق'' مؤكدا أن التعدد اللغوي بها واقع تاريخي باعتبار الجزائر منطقة عبور لكثير من اللغات ومنها لهجات كثيرة عاشت واستمرت ومنها ما انقرضت.
واستعرض المحاضر واقع اللغة في الفترة الاستعمارية حيث عمل الاستعمار الفرنسي على جعل الفرنسية بديلا للعربية لغة جامعة وحارب اللغة العربية مما جعلها تتحصن بالكتاتيب والزوايا، كما عمل الاستعمار على تجهيل الشعب الجزائري.
ولاحظ الدكتور محمد تحريشي أن الجزائر أصبحت سوقا لغويا من عربية وفرنسية بالإضافة إلى لغة تواصلية امازيغية، حسنية، مزابية، ترقية.
وأن التعدد اللغوي يخضع لعوامل خارجية منها السياسية والاقتصادية والديمغرافية، وخلص الدكتور تحريشي إلى أن واقع اللغة في الجزائر على الرغم مما أنجز من دراسات لسانية واجتماعية لم نصل بشأنه إلى تكوين ذلك التراكم المعرفي والمرتكز العلمي لأن الطموح هو الوصول إلى لغة جامعة تعكس ثراء لغويا.
أما الأستاذ محمد ثناء الله من جامعة علي كره بالهند، فإرتكز موضوع بحثه حول تجارب صوتية للحروف العربية الذي استطاع أن يخرج من الصوت الواحد عدة أصوات فاتسمت محاضرته المعنوية بـ''نحو منظومة محسوبة لاستكناه التعدد اللساني- تنظير وتجريب في تقطيع الصوت العربي ودوره في تفهم أسرار اللغات''، حيث تم التوصل إلى نتائج هامة منها تفهم ظاهرة الائتلاف والإختلاف اللغوي، التأليف الصوتي عبر التقطيع الاكوستيكي، تأليف أصوات بلغة خاصة من مادة صوتية من لغة أخرى، ثم معرفة ما يؤدي إليه التأليف الصوتي في مجموعة من النظم الفنية والعلمية والطبية مثل حوسبة فيزياء الكلمات، وحوسبة المعجمية وهندسة الصوت، والترجمة الآلية الفورية وغيرها.
وقد أجمع المحاضرون على أن اللغة العربية فيها كل مكونات اللغة الجامعة التي أحيت طموحات الامم في أن يكون لها كيان لغوي موحد كالاتحاد الأوروبي الذي يرى أن العودة إلى اللغة اللاتينية وحدها التي تشكل اللغة الجامعة لكياناته الاجتماعية والسياسية والثقافية.
أما الجلسة الرابعة فقد استعرض فيها المحاضرون بالبحث والدراسة تجارب البلدان ذات التعدد اللغوي. كما تم التركيز أيضا على الناحية الاجتماعية والتعددية اللسانية في المجتمع الجزائري وآثارها فيه، فيما شكلت قضية  العربية والعولمة اللغوية بين الأحادية والتعددية أحد محاور  هذه الجلسة،، وتم استعراض التعددية اللسانية كضرورة اجتماعية لا لسانية وواقع التعدد اللغوي في المدرسة الجزائرية نحو بديل أفضل: اللغة الجامعة التي هي اللغة العربية.

صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أنه سيتم التخفيض بطريقة تدريجية في قيمة الدعم المالي الممنوح للمستثمرين في مجال تربية المائيات وذلك بسبب عدم الإسهام بمردود إيجابي في القطاع. (وأج)
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد لولاية سكيكدة أول أمس أنه تم اتخاذ هذا القرار ''بعد أن اتضح أن أغلب المستثمرين الذين قدم لهم دعم في السابق لم يسهموا في تحقيق مردود إيجابي للقطاع'' في هذا المجال، مشيرا إلى أنه ''على المستثمرين أن يعتمدوا من الآن فصاعدا على إراداتهم في تسيير المشاريع الخاصة بهم''، وأضاف السيد خنافو أن الدعم ''سيستمر في بعض الحالات فقط'' وأن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ''لن تتعامل في المستقبل إلا مع المستثمرين الذين أثبتوا نجاعة'' وقدرة في تسيير وإنجاز مشاريعهم خلال التجربة الأولى التي خاضتها الوزارة في مجال تربية المائيات.
ومن جهة أخرى، علم من المسؤولين المحليين للقطاع أنه في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 الخاص بتنمية تربية المائيات ونظرا لمحدودية منتوج الصيد البحري أعطيت أهمية وأولوية كبيرة لتشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات.
وقامت - في هذا الصدد - مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سكيكدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مديريات السياحة والبيئة والغابات والفلاحة باختيار مواقع ملائمة على مستوى الإقليم البحري لسكيكدة موجهة للاستثمار في تربية الأسماك كالقجوج (الدوراد) وذئب البحر وكذا تربية الأصداف في الأقفاص العائمة، حسبما أفاد به ذات المصدر.
وتم في خطوة أولى اختيار موقعي ''بني سعيد'' بالقل و''تمانارت'' ببلدية الشرايع (أقصى غرب سكيكدة) بعد خضوعهما للمصادقة التقنية من لجنة وزارية وممثلين من المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتوفرهما على الشروط الضرورية كنوعية المياه الملائمة لمثل هذا النشاط في انتظار اختيار مواقع أخرى.
واطلع الوزير خلال زيارته على مدى تقدم أشغال إنجاز 6 أحواض جديدة لتربية الجمبري على مستوى المزرعة النموذجية لتربية الجمبري بمنطقة الوادي الكبير ببلدية المرسى (أقصى شرق سكيكدة) والتي ستضاف إلى الأحواض الأربعة الموجودة من قبل.
للإشارة؛ فإن هذه المزرعة التي دخلت حيز الإنتاج السنة المنصرمة في إطار شراكة جزائرية جنوب كورية بإنتاج 1 طن من الجمبري في مرحلة أولى ستنتج ما بين 20 إلى 30 مليون يرقة سنويا ومن 3 إلى 5 طن من الجمبري الياباني التجاري في السنة.
للتذكير؛ فإن المزرعة النموذجية لتربية المائيات بالمرسى شرعت في النشاط بداية سنة 2009 وهي تتربع على 15 هكتار، حيث كان نصيب الجانب الجزائري ضمن هذا الاستثمار 210 مليون دج إلى جانب التكفل بالطريق المؤدية إلى الموقع وكذا ربطه بشبكتي المياه الصالحة للشرب والكهرباء، يضاف إلى ذلك التكفل بأشغال توسيع المزرعة في المستقبل في حين بلغ نصيب الجانب الكوري 3,2 مليون دولار أمريكي والذي يتكفل بتكوين إطارات جزائرية في كوريا إلى جانب تقديم الخبرة والمتابعة لمدة عام كامل بالمزرعة لأجل تسليمها كليا إلى الجانب الجزائري.
من جهة أخرى، فقد تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إنتاج 1009,36 طن من مختلف أنواع الأسماك مقابل1103,40 طن خلال الثلاثي الأول من السنة المنصرمة.