بسبب دخول الأساتذة في‮ ‬إضراب مفتوح عن العمل

دخل أساتذة جامعة‮ ‬محمد الشريف مساعدية‮ ‬لسوق أهراس في‮ ‬إضراب مفتوح عن العمل حيث شلوا جميع الكليات والمعاهد،‮ ‬حاملين العديد من المطالب التي‮ ‬اعتبروها مشروعة،‮ ‬حسب ما لوحظ‮. ‬ ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكد فيه ممثل الفرع النقابي‮ ‬للإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين،‮ ‬الأستاذ نور الدين محرز،‮ ‬بأن هذا الإضراب شل جميع الكليات والمعاهد حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى‮ ‬100‮ ‬بالمائة،‮ ‬أكد من جهته مدير الجامعة،‮ ‬زوبير بوزبدة،‮ ‬بأن الامتحانات لم تجر،‮ ‬مشيرا إلى أن الإضراب شمل فقط كلية الاقتصاد وعلوم الطبيعة والحياة وكذا المعهد الوطني‮ ‬للعلوم والنشاطات الرياضية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل في‮ ‬نظره نسبة استجابة متوسطة من طرف مجموع الأساتذة‮. ‬ واعتبر ممثل الفرع النقابي‮ ‬للأساتذة،‮ ‬نور الدين محرز،‮ ‬أن الدخول في‮ ‬هذا الإضراب المفتوح دعوة للوقوف مع الحق ونصرة المظلوم،‮ ‬كما‮ ‬يعود أساسا إلى رفض الإدارة الحوار والتشكيك في‮ ‬قانونية الفرع النقابي‮. ‬وقال أيضا‮: ‬إن لجوءنا للإضراب كان بعد رفض إدارة الجامعة جهود الوساطة التي‮ ‬بذلتها مصالح الولاية واستخدامها لوسائل‮ ‬غير قانونية للتهرب من المسؤولية والضغط على الوزارة ومحاولتها تعطيل المرفق العام بالاستقالة الجماعية‮ (‬المادة‮ ‬115‮ ‬من قانون العقوبات‮)‬،‮ ‬وتحريرها عمدا إقرار العدول عن نية الاستقالة الذي‮ ‬تضمن تناقضا‮ ‬يجعله تحت طائلة التصريح الكاذب‮ (‬المادة‮ ‬228‮ ‬من نفس القانون‮)‬،‮ ‬وقامت بالاستقواء علينا بتهديد أرزاق عائلتنا برفع دعاوى قضائية كيدية‮ ‬غير مؤسسة ضد‮ ‬16‮ ‬استاذا‮ .‬ وردا على تصريحات إدارة الجامعة حول عدم شرعية التمثيل النقابي،‮ ‬قال الأستاذ محرز‮: ‬‭ ‬لدينا تمثيل نقابي‮ ‬قانوني‮ ‬حيث قدمنا قائمة اسمية ب150‮ ‬أستاذ،‮ ‬أي‮ ‬أزيد من‮ ‬20‮ ‬بالمائة من أساتذة الجامعة‮ . ‬ ويطالب المضربون بضرورة تسديد المخلفات المالية منذ‮ ‬2015‮ ‬وتوزيع السكنات المنجزة وتقديم المنح العلمية لتربص الأساتذة بالخارج وتجهيز مخابر الجامعة،‮ ‬داعين الوصاية إلى ضرورة إيجاد حل من أجل مصلحة الطلبة‮. ‬من جهته،‮ ‬قال مدير الجامعة بوزبدة بأن نقابة الأساتذة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين لم تحترم القوانين التي‮ ‬تنص على إنشاء مثل هذه النقابات حيث لم تعقد جمعيتها العامة التأسيسية وهي‮ ‬بذلك‮ ‬غير معتمدة،‮ ‬مضيفا بأن إدارة الجامعة قامت بتسديد‮ ‬50‭ ‬بالمائة من المخلفات المالية وذلك إلى‮ ‬غاية مارس‮ ‬2017‮.‬