بسبب تعاطيه مع تعديل محتمل للدستور الأمين العام لنقابة القضاة يسحب دعمه من رئيسها

استنكر كمال حيمر، الأمين العام لنقابة القضاة، تصريحات لرئيسها، جمال عيدوني، تناولت استعداد النقابة للمشاركة في عملية مرتقبة لتعديل الدستور. وقال حيمر إن الموضوع ''لم يطرح أبدا في اجتماعات النقابة''، آخرها كانت دورة المجلس الوطني السبت الماضي.  ذكر حيمر، في بيان أمس، أن حديث عيدوني عن المشاركة في تعديل الدستور سوء تصرف ورعونة خطيرة وتمثل خرقا لواجب التحفظ . وأوضح بأن أي تعديل للدستور يكون من طرف رئيس الجمهورية، وهو الوحيد المخول بالإعلان رسميا عن ذلك. وأضاف: عندما نطالب بالفصل بين السلطات وباستقلال العدالة، لا ينبغي أن نتدخل في ميدان بقية السلطات .
وفي اتصال مع عيدوني بخصوص انتقادات حيمر، قال: لقد سألني صحافي (خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس) حول مشاركة النقابة في إثـراء الدستور إذا تقرر تعديله، فأجبته، هذا كل ما في الأمر . يشار إلى أن حيمر كان ساند عيدوني أثناء مواجهته مجموعة من النقابيين المعارضين خلال أشغال دورة المجلس.
من جهته، تساءل موسى بوصوف، عضو مكتب النقابة مكلف بالعلاقات الخارجية، إن كان رئيس النقابة يملك تفويضا من رئيس الجمهورية ليتحدث في الموضوع، أم أنه يمارس ضغطا بواسطة النقابة ليكون عضوا في هيئة معينة ستكلف بإثراء الدستور؟ . وعاد بوصوف إلى جلسة افتتاح المجلس الوطني، عندما رفض عيدوني ومعه حيمر تداول مطالب ومشاكل القضاة أمام الصحافة، إذ قال: لقد كان يعلم أنه سيواجه حركة سحب الثقة منه، فأبعد الصحافة ولكنه تداول مطالب القضاة فيما بعد في ندوته صحفية .