بسبب تحفّظها على مشروع هوامش الربح المجمّد منذ أفريل 2008 الصيادلة يحذّرون الحكومة من شلّ سوق الدواء

 حذّر، أمس، السيد فيصل عابد عضو المكتب الوطني لنقابة الصيادلة، السلطات العمومية من انفجار وشيك في صفوف الصيادلة، بسبب تذمر هذه الفئة من تماطل الحكومة في الإفراج عن مشروع هوامش ربح الأدوية، المجمد منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وأوضح الرئيس السابق لتمثيلية الصيادلة، بأن ''غضب أكثر من ثمانية آلاف صيدلي بلغ منتهاه في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه لا توجد أي مبررات جدية لدى السلطات العمومية تبرّر تحفّظها على المشروع، بعد أن خضع للتجميد يوم 23 أفريل من سنة 2008 أسابيع قليلة فقط عقب صدوره''، مستدلا على كلامه بالاحتجاج الذي شنّه صيادلة مكتب ولاية سكيكدة قبل أيام، والذي من المرجّح أن ينتقل إلى جميع ولايات الوطن في الآجال القريبة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، باعتبار أن ''النقابة لا يمكنها السكوت إلى ما لا نهاية، وخيار شن إضراب وطني أصبح واردا بقوة''. والغريب في الأمر، حسب مسؤولي النقابة، هو أن التماطل الذي يستهدف المشروع يخالف التوصيات التي وجّهها رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه منتصف شهر سبتمبر من سنة 2008، والقاضية بالإسراع في إعادة النظر في هذا الملف الذي يبقى موضوع شدّ وجذب منذ 38 شهرا كاملا، بالرغم من المراسلات المتكررة التي وجّهتها النقابة إلى مختلف السلطات والهيئات، بدءا برئيس الجمهورية والوزير الأول، فضلا عن الوزارات المعنية على غرار الصحة، العمل، والتجارة، مشددين على الإنعكاسات السلبية التي يواجهها الصيادلة نتيجة هامش الربح الحالي الساري المفعول منذ سنة 98، والمتنوعة ما بين قرارات الغلق والمتابعات القضائية التي طالت بعض الصيادلة، نتيجة إفلاسهم وعدم قدرتهم على تسوية ديونهم المترتبة عن قيمة فواتير الأدوية التي اقتنوها من لدن موزعي الجملة. على صعيد آخر، حمّل ذات المتحدث مسؤولية الفوضى العارمة التي تُميّز سوق الدواء في الفترة الأخيرة إلى السلطات العمومية، خاصة في ظل التسويق غير الشرعي لأدوية مقلّدة وأخرى تدخل السوق بطرق غير شرعية، ومخالفة لإجراءات النقل والتخزين المُفترضة، وأرجع أسباب هذا الوضع الكارثي إلى الندرة الحادة في الأدوية التي بلغت حدودا قياسية، باعتبار أن الإحصائيات الأخيرة تفيد بانعدام 176 دواء أساسي يخص أمراض مزمنة من أصل مجموع 300 دواء مفقود في كل نقاط البيع، معتبرا هذا الوضع أمرا خطيرا يتهدد الصحة العمومية، كون أن بعض المرضى أصبحوا يفارقون الحياة نتيجة انعدام الدواء، لا سيما الأدوية الخاصة بعلاج أمراض خطيرة مثل السرطان.