بسبب تجاهل الإدارة مطلبهم وعدم تسوية وضعيتهم المسجلون الأوائل في سكنات عدل يعتصمون مجددا أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين

أقدم صبيحة أمس “ضحايا” وكالة عدل المسجلون في القوائم الأولى لسنة 2001، الذين لم تنصفهم الإدارة بمنحهم مساكنهم، على الاحتجاج أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، تعبيرا عن رفضهم للوعود الكاذبة التي ظلت تلقى على مسامعهم والمتعلقة بتسوية وضعيتهم ومنحهم سكناتهم التي انتظروها منذ 10 سنوات، غير أنه لا جديد يذكر رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن حصة 4 آلاف سكن التي تدخل في إطار البرنامج الإضافي للوزارة. قال ممثل عن المحتجين أن اعتصامهم جاء على خلفية الوعود التي لم تشهد التجسيد الفعلي رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا ولم تجد نفعا أمام “التماطل” المنتهج من طرف الوكالة، وسعيها الدائم “لاحتواء الاحتجاجات بمجموعة من المناورات، وذلك بعدم تحديد موعد زمني للبث النهائي في كيفية معالجة معضلة ما زالت ترهن مصير ومستقبل أبناء عائلات آمنت ببرنامج رئاسي مدعم بإجراءات قانونية غير أن الوضع تجاوز 10 سنوات ولم يشهد أي تغيير”. واستنكر المكتتبون الأوائل المسجلون في قائمة المعنيين بسكنات عدل، سياسة “الصمت واللامبالاة” تجاه مشكلتهم التي لم تظهر بوادر انفراجها على الرغم من الاحتجاجات والاعتصامات التي نظموها أمام كل من مقر الوكالة والوزارة الوصية وكذا رئاسة الجمهورية، من أجل إسماع قضيتهم وإنصافهم لمعرفة مصير السكنات التي انتظروها منذ سنة 2001 تاريخ تسجيلهم ضمن القوائم الأولى في الوقت الذي منحت فيه سكنات مماثلة لمسجلين استفادوا من بعدهم ضمن قوائم 2002، 2003 و2004، وهي القضية التي فجرت غضب المسجلين في 18 أوت، الذين طالبوا برد الاعتبار لملفات “ضحايا ظلم التوزيع وجور التقدير”. موازاة مع ذلك لم يسفر الاجتماع الذي جمع المدير العام بالنيابة مع ممثل المحتجين عن نتيجة إيجابية لأن النقاش دار حول “حلقة مفرغة” بسبب الاختلاف حول النقاط الأساسية المتعلقة بتأخير موعد النقاش إلى أفريل المقبل، الأمر الذي لم يهضموه وقرروا على إثره مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال بالإدارة العامة للوكالة لمعرفة الجديد في قضية المكتتبين الأوائل في قائمة المعنيين بسكنات عدل، غير أننا لم نتمكن من ذلك لأنه وككل مرة لا أحد يرد على اتصالنا. خالدة بن تركي