بسبب التصريحات الكاذبة بالميناءتعليق نشاط 73 مستوردا بوهران

تقول هذه العائلات أن المصالح البلدية وعلى رأسها ''المير''، رفضت منح العائلات شهادة الإقامة بالنظر لافتقادها لوصولات الغاز والكهرباء التي تعتبرها المكاتب المختصة بالبلدية مرجعية إدارية لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز وكذا مؤسسة سيال، قامت منذ مدة بقطع توصيلات الكهرباء والماء عن السكنات التي لاتزال متواجدة بالبناية الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها، وهوالأمر الذي رفضته العائلات كون كل أشكال التوصيلات الضرورية قد تم فصلها عن السكنات، مما يعني غياب الماء، وكذا افتقادهم لمادة الكهرباء، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى التوصيلات العشوائية في انتظار عملية الترحيل التي طال أمدها لأزيد من 23 شهرا.
وقال محدثونا أنه أصبح يواجههم مشكل آخر، وهوأنه لابد من الحصول على شهادة الإقامة من أجل تسجيل أولادهم بمختلف المدارس والمؤسسات التربوية، في حين أن الكثير منهم من ضاعت أوراقه أو انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم، مما يتوجب عليهم إعادة تحضير جميع الأوراق المطلوبة من أجل الحصول عليها، إلا أن عدم تسليمهم شهادات البطاقة حال دون ذلك، مشيرين في معرض شكواهم إلى أنهم تقدموا مرارا لأعضاء المجلس الشعبي البلدي قصد الحصول على حل يضمن لهم شهادة الإقامة، إلا أنهم لم يلمسوا أي حل إيجابي لحد الساعة.

قامت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى ميناء وهران بالتعاون مع مصالح الجمارك الجزائرية خلال الأشهر العشر الماضية، بتعليق نشاط 73 مستوردا في الوقت الذي قامت فيه بمتابعة 130 مستوردا أخر أمام العدالة لضبطهم متلبسين وارتكابهم مخالفات خطيرة للتشريعات القانونية، حيث تصدرت مخالفة التصريح الكاذب وعدم التقيد بالوزن الحقيقي قائمة التجاوزات المسجلة، في ضل تعمد الكثير من المستوردين تقليص حجم السلع المستوردة تفاديا لدفع ضرائب إضافية.
وجاءت المخالفة الثانية المتعلقة بغياب الوسم التجاري في المركز الثاني من حيث المخالفات، وذلك بعد تضاعف وإتلاف المواد التي لا تتوفر على الوسم التجاري أو هوية المنتوج أو مصدره ومدة صلاحياته أو مكوناته، كون هذا الإجراء من أهم الشروط في عمليات الإستيراد وقبول إدخال المواد المستوردة، هذا زيادة على ضرورة التأكد من سلامة المنتوج من التقليد أو الغش، إضافة إلى التقاعس في دفع الديون الضريبية واستغلال وثائق إدارية غير شرعية، كما هو الحال بالنسبة لغياب التراخيص واستغلال سجلات تجارية غير شرعية، حيث أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش أنه تم منذ بداية هذه السنة إحصاء 580 مخالفة ميدانية، وتخص فقط نوعية المنتجات المستوردة والمتمثلة أساسا في المواد الغذائية وقطع الغيار ومواد التجميل والملابس ومواد التنظيف
والأدوية والأواني المنزلية ولعب الأطفال وغيرها، حيث تم إجراء الفحوصات المخبرية عليها باقتطاع عينات من المنتجات المشكوك فيها ليتم بعدها إتلاف ما لا يقل عن محتوى 70 حاوية شهريا، علما بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق البرنامج الوقائي المكثف الهادف أساسا إلى الحفاظ على الصحة العمومية والخوف من حدوث إصابات وتسممات غذائية وأمراض وإصابات ناجمة عن استهلاك مواد غذائية غير صحية، خاصة وأن الموانئ هي البوابات الرئيسية لإغراق الأسواق بالسلع المقلدة أو المغشوشة. من جهة أخرى، أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بأن الأنشطة التي تم تجميدها بصفة نهائية لا تخص المستوردين المحليين فقط، وإنما يمتد تأثيرها إلى المصدّرين الأجانب، حيث أثبتت عمليات الرقابة عن وجود 12 مخالفا أجنبيا من الصين وسوريا والمغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، علما بأن عمليات التحقيق ما زالت متواصلة لتشمل قبل نهاية هذه السنة 800 مستورد آخر.