بسبب إضراب عمال السكك الحديدية وتنامي التهريب أزمة وقود في ولايات الشرق

من المتوقع أن يتسبب إضراب عمال السكك الحديدية على مستوى الشرق، في خلق أزمة حادة
 في مختلف أنواع المحروقات والتي بدأت بوادرها تلوح في بعض الولايات، كما أن مجمع
 سوناطراك بسكيكدة قد يتعرض لكارثة وخسائر جمة، حسب المختصين.
 لايزال إضراب عمال السكك الحديدية متواصلا ليومه الثامن على التوالي، في ظل شلل تام بالقطاع بالنسبة للجهة الشرقية التي بدأ مخزون المحروقات بالولايات التابعة لها ينفد شيئا فشيئا. علما أن أزيد من 200 عامل قد منعوا صباح أول أمس قطارات المحروقات من التحرك، حيث تجمعوا بمحطة سيدي مبروك بقسنطينة، مصرين على موقفهم وعلى مطلبهم في نيل حقوقهم كاملة كباقي العمال في مختلف القطاعات عبر الوطن.
الإضراب تسبب في تعطيل مصالح العديد من المواطنين بأغلب ولايات الشرق على غرار سطيف، برج بوعريريج، باتنة، بسكرة والمسيلة، حيث أكدت مصادر مطلعة من قطاع السكك الحديدية، أن مخزون المحروقات قد استنفد عن آخره بمدينة العلمة، علما أن ولاية سطيف قد أعلنت من قبل أولى الولايات المستهلكة للوقود عبر الوطن.
الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ، علما أن مركب سوناطراك بسكيكدة يضخ مختلف المحروقات إلى وحدة نفطال بونوارة في قسنطينة، ليتم نقلها بعد ذلك بواسطة صهاريج إلى محطة السكك الحديدية بذات الولاية ومن ثمّ إلى الولايات السالفة الذكر بواسطة قطارات نقل المحروقات. توقف هذه الأخيرة بسبب الإضراب خلق أزمة في هذه الولايات من جهة وتسبب في تضخم بقنوات سوناطراك التي إذا ما ترك الأمر على ما هو عليه قد تحدث تكتلات هوائية داخل القنوات، حسب المختصين، ما يتطلب التدخل فيما بعد بإمكانات ضخمة لإعادة الأمور إلى نصابها، أو التخلص نهائيا من الكميات الإضافية لتجنب التكتلات الهوائية وفي الحالتين ستكون هناك خسائر بملايير الدينارات. المضربون قالوا إن المسؤولين لم يعيروا اهتماما لإضرابهم خاصة أنهم كانوا يمونون العديد من الولايات البعيدة عن قسنطينة، إلا أن الأمطار التي شهدها الأسبوع المنصرم قد جرفت الأتربة وتسببت في تلف ما يزيد عن 200 متر من السكة الحديدية بين المسيلة ـ عين توتة، والتي كانت الخلاص الوحيد لنقل المحروقات، ما جعل العمال يأملون بعد هذا في أن يستجيب المسؤولون لمطالبهم ورفع أجورهم بنسبة 20 بالمائة كما تنص عليه المراسيم التي طبقت على مختلف الفئات العمالية، حيث أكدوا في مختلف شكاويهم أنه تم التحايل عليهم برفع الأجر القاعدي إلى مستوى الأجر الأدنى الوطني المقدر بـ 1500 دج ولم يتم تطبيقه إلا في ماي ,2010 كما تم في 10 مارس 2011 تحسين منحة عمال بعض المصالح دون أخرى من خلق بلبلة وصراعات بين أوساط العمال.