برنامج ماراطوني‮ ‬لتمرير قانون المالية‮ ‬2019

‭-‬‮ ‬مواعيد مكثفة واستثنائية من أجل عدم تجاوز المهلة القانونيةحدد مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬نوفمبر الجاري،‮ ‬لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لعام‮ ‬2019،‮ ‬وهذا في‮ ‬إطار الحرص على احترام المهلة القانونية المحددة ب75‮ ‬يوما التي‮ ‬تقتضيها دراسة هذا النص بغرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬حسب المادة‮ ‬138‮ ‬من الدستور‮. ‬ووفق بيان للمجلس توج اجتماع مكتبه،‮ ‬فإنه ضبط المجلس الجدول الزمني‮ ‬لأشغال المجلس،‮ ‬في‮ ‬الفترة القادمة،‮ ‬بدءا بعقد جلسة طرح أسئلة شفوية‮ ‬يوم الخميس‮ ‬8‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018،‮ ‬تليها جلسة مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة‮ ‬2019‮ ‬يومي‮ ‬11‭ ‬و12‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018،‮ ‬على أن‮ ‬يتم التصويت عليه في‮ ‬جلسة‮ ‬يوم الخميس‮ ‬15‮ ‬نوفمبر‮ ‬2018‮. ‬وحسب المصدر ذاته،‮ ‬نظر المكتب في‮ ‬طلبات تتعلق بتشكيل بعثات استعلامية تقدمت بها لجنة الاسكان والتجهيز والري‮ ‬والتهيئة العمرانية،‮ ‬بخصوص الفيضانات الاخيرة في‮ ‬ولاية تبسة،‮ ‬ومعاينة بعض الهياكل التربوية بالجزائر العاصمة بمناسبة الدخول المدرسي‮ . ‬كما درس طلب لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط لتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر‮ ‬سوناطراك‮ ‬بوهران والمركب البترولي‮ ‬بأرزيو وبعض المؤسسات الصناعية في‮ ‬9‮ ‬ولايات،‮ ‬إلى جانب طلب لجنة الدفاع الوطني‮ ‬تنظيم زيارات ميدانية إلى مدارس وهياكل عسكرية‮ ‬‭.‬ كما درس المكتب،‮ ‬وفق البيان،‮ ‬طلبات تنظيم أيام برلمانية منها‮ ‬يوم برلماني‮ ‬حول‮ ‬الخدمة الوطنية‮.. ‬واجب وشرف‮ ‬بإشراف لجنة الدفاع الوطني‮ ‬وآخر حول مستقبل الموارد المائية في‮ ‬الجزائر بطلب من لجنة الاسكان والتجهيز والري‮ ‬والتهيئة العمرانية‮. ‬ ولجأت لجنة المالية والميزانية،‮ ‬هذه السنة إلى خطة استثنائية من أجل عدم تجاوز المهلة القانونية المخصصة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬وتدارك التأخر الحاصل على خلفية الانسداد الذي‮ ‬خيم على الغرفة السفلى طيلة أربعة أسابيع كاملة،‮ ‬مما دفعها إلى ضبط برنامج ماراطوني‮ ‬من أجل تسريع وتيرة دراسة ومناقشة مشروع مالية‮ ‬2019،‮ ‬سواء على مستوى جلسات الاستماع إلى المتخصصين والخبراء وأعضاء الحكومة أو خلال المناقشة العامة‮. ‬ودشن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬عمله بإعطاء الضوء الأخضر للشروع في‮ ‬دراسة مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019،‮ ‬من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية باعتباره أهم مشروع قطاعي،‮ ‬وأوصى بتدارك التأخر المسجل واستغلال الفترة المتبقية لدراسته في‮ ‬إطار الآجال المحددة في‮ ‬المادة‮ ‬138‮ ‬من الدستور‮. ‬وتنص المادة‮ ‬138‮ ‬من الدستور على تخصيص مدة‮ ‬75‮ ‬يوما لدراسة المشروع منذ تاريخ إحالته على البرلمان بغرفتيه،‮ ‬منها‮ ‬45‮ ‬يوما لنواب الغرفة السفلى تستنفد بين اللجنة والنقاش العام و30‮ ‬يوما على مستوى مجلس الأمة‮.‬ وباعتبار أن المشروع لم‮ ‬يتضمن تفاصيل كثيرة ولا رسوم على المواطنين،‮ ‬تعتقد مصادر عليمة بخبايا العمل البرلماني‮ ‬أن هذا المعطى‮ ‬يسهل عملية الدراسة و النقاش و تمريره في‮ ‬أقرب الآجال الممكنة‮. ‬وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي‮ ‬باعتماد سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولار للبرميل ومعدل نمو ب6ر2‮ ‬بالمئة و معدل تضخم ب5ر4‮ ‬بالمئة‮.‬ وفي‮ ‬جانبه المتعلق بالميزانية،‮ ‬يتوقع النص عائدات للميزانية ب6‭.‬508‮ ‬مليار دجي‮ ‬بارتفاع طفيف مقارنة ب2018،‮ ‬منها‮ ‬2‭.‬714‭ ‬مليار دج جباية نفطية‮. ‬أما نفقات الميزانية،‮ ‬فتقدر ب8‭.‬557‮ ‬مليار دج،‮ ‬بانخفاض بسيط مقارنة ب2018‮. ‬وبالنسبة لمصممي‮ ‬مشروع قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬فإن الانخفاض الطفيف في‮ ‬القيمة الإسمية لميزانية التجهيز لا‮ ‬يعكس تراجعا في‮ ‬السياسة العامة للاستثمار،‮ ‬وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض بحوالي‮ ‬300‮ ‬مليار دج للاعتمادات التي‮ ‬خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة‮. ‬وفي‮ ‬شقه التشريعي،‮ ‬يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش‮. ‬كما أن هناك إجراءات لصالح التنمية على‮ ‬غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء‮ ‬90‭.‬000‭ ‬وحدة جديدة‮. ‬فيما لم‮ ‬يرد في‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬اقتراح أي‮ ‬رسم جديد أو زيادة في‮ ‬الخدمات العمومية‮.