برنامج الرّئيس سيكون له أثر إيجابي على المنطقة

ثمّن أعيان تندوف ومسؤولون محليّون وخبراء البرنامج التكميلي الذي خصّصه رئيس الجمهورية لولاية تندوف، الذي تضمّن 18 مشروعاً ضخماً يشمل 07 قطاعات وزارية، لافتين إلى أن حرص الرئيس على استكمال هذه البرامج سيكون له الأثر الإيجابي على سكان المنطقة.أشار رئيس بلدية تندوف الأسبق بوغنامة المداني، إلى أن الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية لسكان ولاية تندوف قد أوفى بها، وهي تتجسّد واقعاً ملموساً من خلال زيارة الوزير الأول الى ولاية تندوف حاملاً معه برنامجاً تكميلياً لدعم تنمية الولاية.
وقال بوغنامة إنّ البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف، قد مسّ أغلب القطاعات الاستراتيجية، ما من شأنه معالجة مكامن الخلل.
وأردف قائلاً إنّ سكان ولاية تندوف يعوّلون كثيراً على قطاع المناجم، خاصةً منجم غار الجبيلات ومشروع السكة الحديدية، مؤكّداً بأن البرنامج التكميلي «قاطرة خير»، ستجلب معها تنمية حقيقية، داعياً الى تعزيزه بالطاقم البشري الكفء القادر على تجسيده بالرؤية التي يتوقعها رئيس الجمهورية، وما يصبو إليه مواطنو الولاية.
أكّد النائب البرلماني لعبيد لحسن، أنّ البرنامج التكميلي الموجه الى ولاية تندوف، والذي تضمّن 18 مشروعاً ضخماً يشمل 07 قطاعات وزارية، يندرج في إطار حرص السيد رئيس الجمهورية على الوفاء بالتزاماته.
وأبرز لعبيد أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون «عاهد وأوفى» أمام ممثلي المجتمع المدني في زيارته الأخيرة للولاية.
وقال عضو المجلس الشعبي الوطني، إن رئيس الجمهورية وعد ببرنامج تكميلي لفائدة الولاية قبل نهاية السنة، وقد أوفى بعهده من خلال إقراره لهذا البرنامج التكميلي الذي سيضاف إلى الاعتمادات المالية الموجودة حالياً.
وجدّد النّائب تأكيده على أنّ حرص رئيس الجمهورية على استكمال هذه البرامج وفي وقتها، سيكون له الأثر الإيجابي على سكان المنطقة التي تعرف عزلة وبعداً عن مراكز التموين، مشيداً بما جاء في مضمون البرنامج التكميلي الذي وضع الولاية قاب قوسين أو أدنى من تنمية حقيقية شاملة، من خلال ربطها بالسكة الحديدية وإنجاز المشاريع الضخمة التي خصّ بها رئيس الجمهورية سكان ولاية تندوف.
وعود تجسّدت وأمنيات تحقّقت
أكّد رئيس بلدية أم العسل حيداس محمد، أنّ زيارة العمل والتفقد التي قادت السيد الوزير الأول وأعضاء من حكومته الى ولاية تندوف، هي دليل على وفاء السيد رئيس الجمهورية بالوعود التي قطعها على نفسه خلال زيارته التاريخية للولاية، والتي بقيت راسخةً في أذهان مواطنيها.
وقال إنّ زيارة الوزير الأول حملت معها برنامجاً تكميلياً ثرياً، في ظاهره مشاريع تنموية ضخمة، يتضمّن وعودا تجسدت وأمنيات تحقّقت، ستجعل من ولاية تندوف قطباً اقتصادياً فاعلاً في المنطقة.
وكشف رئيس بلدية تندوف أنّ المشاريع التي تضمنها البرنامج التكميلي زيادةً على كونها ستحقق إضافة نوعية للاقتصاد المحلي والوطني، هي كذلك جاءت مسايرة لتطلعات وآمال سكان الولاية، مشيداً بقرار السيد رئيس الجمهورية الذي خصّص برنامجاً تكميلياً لولاية تندوف، التي ستنتقل بالولاية الى مصاف الولايات الفاعلة في المشهد الاقتصادي، التجاري، والمنجمي بالجزائر.
وأعرب حيداس عن ثقته في نجاح البرنامج التكميلي الذي جاء به رئيس الجمهورية، والذي سيمكّن من رفع الغبن عن مواطني الولاية وامتصاص البطالة، وجعل ولاية تندوف قطباً من أقطاب الصناعة في الجزائر.
برنامج تكميلي في المستوى المطلوب
أعرب رئيس غرفة الصناعة والتجارة تفقومت أبيري نوح، عن أمله في أن تتحول المنطقة الحرة للتجارة التي دعا الى إنشائها رئيس الجمهورية بولاية تندوف، الى أرضية خصبة ودافعاً قوياً لتعزيز التبادلات التجارية مع دول الجوار.
وقال نوح إنّ الإعلان عن إنشاء هذه المنطقة قبل السداسي الأول من العام المقبل، يشكّل في حد ذاته ضمانة قوية للمتعاملين الاقتصاديين سواء الجزائريين أو الأجانب، مؤكداً في الوقت ذاته بأن المنطقة الحرة للتجارة التي ستحتضنها ولاية تندوف ستفتح مجال التبادلات التجارية مع دول الجوار على مصراعيه، وستشجّع على تصدير المنتوج المحلي، وبالتالي دخول الأسواق الإفريقية، والعودة إلى تلك الأسواق بعد عقود من التراخي.
وأكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة، إلى أن البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف «في المستوى المطلوب»، وسيعطي للولاية نفساً جديداً وحركية كبيرة ستجعل منها واجهة للتجارة الخارجية الجزائرية نحو أسواق غرب إفريقيا.
كما أشار الأستاذ بمعهد العلوم التجارية بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، محمد بودالي، إلى أن زيارة الوزير الأول الى ولاية تندوف تحمل أبعاداً اقتصادية هامة، أولها دعم المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها مؤخراً وعلى رأسها مشاريع غار الجبيلات، السكة الحديدية والمنطقة الحرة للتجارة، حيث تحتاج هذه المشاريع إلى تخصيص مبالغ مالية إضافية لإنجازها نظراً لأهميتها الاستراتيجية.
وأوضح بودالي - في هذا الصدد - أنّ الاستغلال الفعلي لمنجم غارا جبيلات يحتاج إلى تخصيص أموال لتوفير الطاقة، المياه، الهياكل القاعدية الضرورية لتنفيذ المشروع، لما يوفّره من فائدة كبيرة على شباب المنطقة، حيث سيوفر حوالي 05 آلاف منصب شغل مباشر، وحوالي 25 ألف منصب شغل غير مباشر.
وعرّج بودالي للحديث عن الأبعاد الاقتصادية الأخرى في زيارة الوزير الأول الى ولاية تندوف، موضحا أن إصرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على القضاء على التفاوت الجهوي وتحقيق التوازن القطاعي، يشكّلان بعدين هامين في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
فسياسة التوازن الجهوي - يقول المتحدث - تهدف إلى تحقيق التوازن في الجانب الاقتصادي، من استثمار وخلق مناصب شغل، وفي الجانب الاجتماعي بتوفير السكن، المرافق العمومية، والهياكل صحية والتربوية.
وتحدّث بودالي بإسهاب عن سياسة التوازن القطاعي التي تهدف الى تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف القطاعات، الى جانب سياسة التوازن الجهوي التي جاءت في التزام رئيس الجمهورية رقم 35، والذي ينص على القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية، من خلال التركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة.
وجدّد بودالي التأكيد على أنّ البرنامج التكميلي الإضافي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لولاية تندوف، سيحسّن من مؤشر التنمية البشرية، وهو مؤشر عالمي هام في ترتيب الدول من ناحية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر هذا من خلال دعم قطاع الصحة، توفير المياه، توفير السكن، تطوير التعليم، والبيئة، وهي القطاعات التي مسّها البرنامج التكميلي المخصّص لولاية تندوف.