برميل النفط" يخلط حسابات الحكومة والمركزية النقابية

"الأفامي" يتوقع تراجع صادرات النفط الجزائري بنسبة 15.4تتوقع دوائر في الشأن الاقتصادي الجزائري، أن تتراجع الحكومة الجزائرية عن قرارها بشأن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط في السوق العالمية.وستكون الحكومة الجزائرية في مأزق كبير مع بداية العد التنازلي لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والقاضية برفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون والرواتب والعلاوات والتعويضات لحوالي أربعة ملايين عامل جزائري من ضمنهم 1.2 عامل في الوظيف العمومي، وذلك بسبب الاختلالات المعتبرة التي ستخلفها هذه العملية على الميزانية العامة للدولة الجزائرية، بالنظر إلى تراجع أسعار النفط التي تمثل 98 بالمائة من الدخل القومي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر النفطية العام القادم 49.8 مليار دولار بنسبة تراجع 15.4 % عن عام 2014، واصفا هذا التراجع بأنه سيكون أكثر حدة.ورغم أن الحكومة التزمت بإلغاء هذه المادة وتعهدت في نفس الوقت بتعميمها مستقبلا على أكبر شريحة ممكنة من العمال الجزائريين في القطاعين العام والخاص، غير أن التطورات الجديدة التي تعرفها السوق العالمية للمحروقات قد ترغم الحكومة والنقابة المركزية على إعادة النظر في القضية من خلال فتح مشاورات جديدة لدراسة إمكانية تأجيل تطبيق هذا القرار على الأقل على المدى المتوسط نظرا إلى التحديات الصعبة التي سيعرفها الاقتصاد الوطني جراء استمرار الهبوط الصاروخي لأسعار النفط.وفي هذا الموضوع، يؤكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 ستبدأ آثارها السلبية في الظهور على الاقتصاد الجزائري بداية من سنة 2017 وأن تطبيق هذه المادة على المدى القصير 2015 و2016 لن تكون لها عواقب سلبية على أساس أن آثارها مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2015.ورغم أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، كان قد أكد مؤخرا على هامش انعقاد الملتقى الوطني ال 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين لمنطقة الجنوب بورڤلة استحالة تراجع الحكومة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن مسألة مراجعة تطبيق هذه المادة بداية من سنة 2017 ستصبح ضرورة حتمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من وجهة نظر مختصين في الاقتصاد، وذلك نظرا لاستحالة الاستجابة لكتلة الأجور المرتفعة لكونها تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، وبالتالي مراجعة سنوية للمسألة في قانون المالية لكل سنة.