برج بوعريريجسكان قرية المجاز يطالبون بإعادة إلحاقهم ببلدية العش

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو في حصيلة شهرية لنشاطات أعوانها خلال نوفمبر المنصرم، 737 تدخلا لفرقها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بتراب الولاية، والتي أسفرت على تحرير 177 محضرا و190 مخالفة، إضافة إلى غلق 13 محلا تجاريا لأسباب مختلفة؛ أهمها غياب النظافة.
وحسبما صرح به مسؤول مصلحة الممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة لـ''المساء''، فإن هذه الأخيرة سجلت خلال نوفمبر المنصرم 248 تدخلا لأعوانها خلال شنّها لسلسلة من الخرجات الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات بالولاية، والتي أسفرت على تحرير 86 مخالفة و86 محضرا، مع إصدار أمر بغلق 3 محلات تجارية لعدم احترام قانون التجارة.
من جهتها، تمكنت مصلحة الجودة وقمع الغش، توصلت بدورها -خلال نفس الفترة- من تحرير91 محضرا و104 مخالفات خلال 104 خرجات أو تدخلا ميدانيا للفرقة، والتي توصلت بفضل تدخلاتها إلى اقتطاع 28 عينة من مختلف المواد الاستهلاكية وإرسالها إلى المخبر بغية التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.
كما قام أعوان الفرقة بغلق 10 محلات تجارية لأسباب مختلفة، أهمها غياب النظافة التي قد تسبب في تسمم المستهلك، كما تم تسجيل 9 عمليات حجز لمواد غذائية وسلع أهمها اللحوم البيضاء كالدجاج، إضافة إلى التوابل، مقابل إحصاء 9 عمليات حجز مؤقتة، وبلغت قيمة المحجوزات حدود 30,0 طنا و1727 لترا تتمثل في المشروبات الغازية وغيرها، والتي تقدر قيمتها المالية بـ 46,10 مليون سنتيم.

تطالب أكثر من 130 عائلة تقطن بقرية المجاز التابعة لبلدية العش بولاية برج بوعريريج، والتي تم تحويلها إلى ولاية المسيلة سنة ,1998 للنظر في قضيتهم التي طال انتظارها بعد تحويلهم إلى ولاية المسيلة ضمن التقسيم الإداري الذي مس السكنات التي تقع علي ضفاف وادي القصب، مما سبب لهم عزلة وأضحوا لا يدركون عنوانهم وانتماءهم، بعد أن صارت البلدية الأم (العش) التابعة لبرج بوعريريج ترفضهم بحجة تحويلهم، في حين أن بلدية المسيلة ترفضهم أيضا بحجة أنهم تابعون لبلدية العش بعد التقسيم الإداري الذي أدرجته الدولة سنة .1984
وحسب رسالة وجهها سكان قرية المجاز إلى وزارة الداخلية ومسؤولي ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، تلقت ''المساء'' نسخة منها، فإنهم تفاجأوا سنة 1998 بعد أن تم تحويلهم إلى ولاية المسيلة دون سابق إشعار لتقسم القرية إلى قسمين، وما زاد استغرابهم أن النقطة المحولة شملت بعض السكنات الواقعة على ضفاف النهر الذي يصب بسد القصب، مضيفين أن الحصول على بطاقة الإقامة لا يتم إلا بترخيص من رئيس جمعية الحي أو وصل تسديد الكهرباء التي يسددونها بمركز الدفع لبلدية الحمادية التابعة لبرج بوعريريج، ناهيك عن الوثائق الأخرى التي يحتاجونها لإرفاق الملفات.
وأضافت الرسالة أن جل الوثائق تستخرج من بلدية العش، بحكم أنهم مسجلون بها وبحكم قرب المسافة التي لا تتعدى الثماني كيلومترات، أما بلدية المسيلة، فتبعد بأكثر من أربعة وثلاثين كيلومترا. وعن طريقة التحويل، أكدوا أن ملفاتهم تم تحويلها بطريقة فوضوية دون علمهم، حيث قامت السلطات آنذاك بإرسالها في ظرف بريدي إلى بلدية المسيلة، وقام بعدها كل المواطنين المسجلين بها بعملية الشطب وتحويله إلى بلدية العش بعد الشطب الجماعي المقدم من بلدية المسيلة. ولذلك يلتمسون من الجهات الوصية النظر في قضيتهم التي باتت تؤرقهم يوميا وحرمتهم من ضروريات الحياة.