بدوي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي, أن ملف أسرة الحرس البلدي يكتسي أهمية كبيرة في أجندة عمل الوزارة, مبرزا أن أبواب الحوار والتشاور مع هذا السلك لا تزال مفتوحة من أجل الوصول إلى تذليل كل الصعوبات وأعطى بالمناسبة تعليمات صارمة لمواصلة دراسات انشغالات الحرس البلدي.في إطار اللقاءات الدورية, استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي, ممثلي الحرس البلدي, وخلال هذا اللقاء التقييمي ثمن ممثلو الحرس البلدي الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية, والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها ميدانيا لأبناء هذا السلك, والمكاسب المحققة التي كانت ثمرة الحوار البناء والمسؤول, مؤكدين تمسكهم الدائم بالثوابت الوطنية وقيم الدولة والحفاظ عليها.وزير الداخلية والجماعات المحلية وبعد الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بالعديد من القضايا الاجتماعية والمهنية, ذكر في البداية بالتضحيات الجسام لأبناء هذا السلك إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن, مؤكدا في نفس الوقت أن ملف الحرس البلدي يكتسي أهمية بالغة في أجندة عمل الوزارة, مضيفا أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة من أجل التشاور والحوار الذي يبقى السبيل الأمثل والأجدى للوصول إلى تذليل كل الصعوبات مهما كان نوعها.وفي هذا الإطار أعطى تعليمات صارمة للإطارات المركزية المكلفة بمتابعة هذا الملف بضرورة وضع كل الإجراءات والآليات الكفيلة بحل مختلف النقاط العالقة ووضع الميكانيزمات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات, ورسم خارطة طريق عملية لتحقيق مطالب هذه الفئة, في إطار مواصلة أشغال اللجنة المشتركة التي أنشئت بتاريخ 25 جانفي 2015, وهو ما يدخل في إطار تعليمات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بفتح أبواب التشاور والحوار ومواصلة الاستماع لمختلف الانشغالات المرفوعة من طرف هؤلاء الأعوان, مع إيلاء الأهمية البالغة لأرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني.