بدوي يلمح إلى حركة "قريبة" في سلك الولاة ورؤساء الدوائر

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة لإطارات الوزارة، بوضع "ورقة طريق تضبط أولويات القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة على شكل برنامج قريب المدى"، وذلك من أجل تحقيق هذه التوصيات التي "لا تخرج عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية". وهو ما يوحي بأن هذه التعليمات ستكون من نصيب الولاة الجدد، إذ من المرتقب أن يعرف سلك الولاة حركة قريبا.وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة "أنسنة" العلاقة بين الإدارة والمواطن وكذا "ترقية" التشاور والشراكة من أجل "تجسيد" تطلعات المواطنين. وشدد بدوي خلال لقاء مع إطارات الوزارة على ضرورة "إعطاء المواطنين مكانة أحسن مما كانوا عليه"، مضيفا أن "انتهاج التشاور مع المجتمع المدني لا بد أن يكون قاعدة سلوكية دائمة ضمن أفق الشراكة". وأكد بالمناسبة على "وجوب" توفير الإمكانيات اللازمة كأولوية الأولويات لتجسيد هذه الأهداف وذلك من خلال "ورقة طريق تضبط أولويات القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة على شكل برنامج قريب المدى".ولتحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، أعطى بدوي تعليمات "صارمة" لإطاراته، لافتا إلى أن مهمته "لا تخرج عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية". وأعلن الوزير عن وجود لقاءات أخرى "للتحاور والتشاور وفتح فضاءات النقاش لتبادل وجهات النظر حتى نصل إلى بلورة كل الأفكار والرؤى للوصول إلى تطبيق برنامج الرئيس كما هو والذي يجعل المواطن أولى الأولويات". وهي التصريحات التي توحي بأن قطاع الداخلية سيشهد حركة قريبة في سلك الولاة، الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر، فيما قد تمس الحركة أيضا رؤساء الدوائر، ما يعني أن كل هذه التعليمات والتحضيرات ستكون من نصيب المسؤولين المحليين الجدد، خاصة أن الوزير أعلن عن وجود لقاءات أخرى للتحاور والتشاور وفتح فضاءات النقاش.وبالمناسبة أكد وزير الداخلية أن مسؤوليته الأولى وهدفه الأسمى هو تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية والتي تتصدر أولوياته وهي "وضع المواطن في قلب التنمية"، متطرقا إلى عدة مواضيع بداية بالمصالحة الوطنية التي تعد انتصارا للشعب الجزائري والتي بفضلها اليوم "ننعم بالأمن والاستقرار ونطمح إلى تنمية مستدامة تمس كل مناحي الحياة". وتحدث المسؤول عن تحدي الوزارة الأول الذي لا بد أن "يوضع نصب أعين كل إطارات الوزارة وهو العصرنة بمختلف أشكالها وعلى جميع الأصعدة وتجسيد ثقافة الديمقراطية التشاركية وتطبيق مبدأ اللامركزية"، التي هي كما أضاف أحد "الرهانات الكبيرة" التي على الوزارة تطبيقها لأنها في صلب برنامج الرئيس. وفي الأخير أكد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطوير الإجراءات والأطر المهيكلة الشفافة الكفيلة بترقية مكانة المواطن والتكفل بانشغالاته عبر كامل ربوع الوطن.